8491پ

كارشناسي ارشد

حقوق

دانشگاه پيام نور

1392

25/10/1392

عالي

191ص

سلطان محمدي، جلال

صادقي زيازي، حاتم

190-183ص

رضايي، مهرنوش , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

از گذشته تا كنون، قراردادها چه در اسناد بين المللي و چه در سطح داخلي از مهم ترين اعمال تجاري به حساب مي آمده است. داعي اصلي يك طرف قرارداد از ايجاد رابطه حقوقي، علي الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدي (در معناي عام) بود، كه طرف مقابل به عهده مي گرفت. اين تعهدات متقابل، از چنان پيوستگي اي برخوردار اند كه عدم ايفاي يكي از آنها به هر دليل، متضمن ضمانت اجراهايي براي حمايت از طرف ديگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلي براي جلوگيري از ضرر نارواي يكي از دو طرف عقد يا به دليل رعايت مفاد تراضي، گاه يك يا هر دو طرف عقد حق فسخ داشت، تا از التزام ناشي از عقد خود را رها سازد. از آنجا كه فسخ قرارداد، از يك سو، نتايج و پيامد هاي نامطلوبي براي طرفين قرارداد در پي داشت و هزينه سنگيني بابت بازگرداندن كالا از قبيل هزينه هاي حمل،بيمه و غيره تحميل مي كرد و از سوي ديگر گردش و مبادله صحيح و سريع سرمايه را دچار رخوت مي نمود؛ در عرصه تجارت بين المللي اين نگرش مورد پسند قرار نگرفت و حساسيت بيشتري نسبت به اعلام فسخ قرارداد پيدا شد . از اين رو سعي بر آن شد تا اسباب مشخص ومحدودي براي فسخ قرارداد درنظرگرفته شود. به طور مثال در قانون متحد الشكل بيع بين المللي 1964 هم، فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پيش بيني شده بود. يعني در مواردي قرارداد خود به خود منفسخ مي شد و در هر مورد كه نقض تعهدي صورت مي گرفت ، هر چند اساسي نبود، مشتري مي توانست با اعطاي مهلت به فروشنده براي اجراي تعهد و انقضاي آن، قرارداد را فسخ كند. اين وضعيت در كنوانسيون 1980 مورد اصلاح قرار گرفت و موارد انفساخ قرارداد حذف و تنها فسخ قرارداد پيش بيني شد ؛ از سوي ديگر موارد فسخ محدود گرديد و درخواست فسخ به دنبال نقض اساسي قرارداد صورت پذيرفت. اين تحولات؛ هدف مقنّن را در حد امكان كه حفظ و اجراي قرارداد بود ، بهتر تأمين نمود. از جلمه ضمانت اجراهاي سنتي راه يافته به سطح بين المللي كه مورد پذيرش قرار گرفته و سبب حفظ قرار داد مي شود مي توان از حق حبس و تعليق قرارداد، قاعده تقليل ثمن ، تجزيه پذيري قرارداد ، تسليم كالاي جانشين و رفع عدم مطابقت يا ترميم كالا از طرف فروشنده ، را نام برد. اين ضمانت هاي اجرا ، نشان از آن دارند كه بطلان ، فسخ يا خللي در عقد، سبب نخواهد شد كه معامله به طور كل از بين برود ؛ بلكه مي شود با اعمال هر يك از آن ها در جاي خود قرارداد را از خطر انحطاط رهايي داد. « هدفي كه امروزه مورد توجه مقننين در سطح جهان است . ». بررسي راهكارهاي ارائه شده در حقوق ايران نشان از آن دارد كه ضمانت هاي اجرايي چون تجزيه پذيري قرارداد، رفع عدم مطابقت يا ترميم كالا و تسليم كالاي جانشين در مورد مبيع عين كلي از جمله ضمانت هاي اجرايي هستند كه سبب مي شوند؛ حتي الامكان از بروز چنين عارضه اي بر قرارداد جلوگيري نمايد و راههاي جبران مناسبي براي موارد بروز آن ، ارائه كند.

بخش اول: ضمانت اجراها در جهت بقاي قرارداد و اجراي تعهدات قراردادي. بخش دوم: ضمانت اجراها در هنگام انحلال جزئي يا كلي عقد.

9793