26154پ

Analyzing the adequacy of the criminal justice system for women victims of violent crimes

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1401-1402

1404/05/19

خوب

110ص

نگهي مخلص آبادي، مرجان

100-109ص

victimized women, violent crimes, criminal justice system.

تهران جنوب

همه نظام هاي كيفري پويا و در دنياي امروز، راهكارهاي دقيقي براي مقابله با بحران بزه ديدگي زنان اتخاذ نموده¬اند. ضرورت پرداختن به اين راهكارها زماني كه برخي زنان جامعه، با آثار و عواقب مستقيم و غيرمستقيم جرايم خشن مواجه مي¬شوند بيش از پيش آشكار مي¬شود. با اين حال پرسش مهمي كه همواره نظر اصحاب حقوق را به خود مشغول داشته اين است كه آيا نظام عدالت كيفري، از صلاحيت، كفايت و بازدارندگي لازم براي دفاع حداكثري از زنان بزه ديده ناشي از جرايم خشن برخوردار مي¬باشد يا خير. با درك اهميت اين موضوع، پايان¬نامۀ حاضر كه با روش كيفي و مبتني بر رويكرد توصيفي-تحليلي به نگارش درآمده به مسئلۀ تحليل كفايت نظام عدالت كيفري در مورد زنان بزه ديده جرايم خشن پرداخته است. پرسش اصلي بحث اين است كه معيار و ميزان سنجش كفايت نظام عدالت كيفري در حمايت از زنان بزه ديده جرايم خشن چيست ؟و اينكه حقوق بزه ديدگان زن در چه مراحلي قابل پيگيري و ايفاست؟ نتايج بحث در قسمت نظري نشان دهندۀ آن است كه تصريح دقيق و روشني از همۀ مفاهيم درگير در بحث توسط حقوقدانان كيفري و جرم شناسان ارائه شده است. از سوي ديگر با برشمردن قابليت¬هاي آشكار و پنهان، و نيزفعال و بالقوه موجود در نظام عدالت كيفري مي¬توان گفت كه نظام عدالت كيفري هرچند مبادرت به اَشكال حمايت قانوني از تقنين تا اجراي احكام كيفري نموده اما در بسياري از موارد مراجعه شده به قانون و محاكم، اغلب شكايت‌هاي كيفري زنان تحت اين عنوان بدون پاسخ مي‌ماند، قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسيب، منجر به محكوميت ديه مي‌شود. در اجرا، سختي اثبات جرم و فقدان ضابطه‌‌هاي عيني در تشخيص دامنه‌ي تمكين منجر به تفاسير شخصي قضات، چشم پوشي عامدانه و در مجموع رويه‌‌ي قضايي متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتواني سازوكارهاي كيفري موجود، از منظر ماهوي و شكلي و نيز ناكارآمدي ادله اثبات در اين موضوع، اولين و مهمترين راهكار حمايتي، ضرورت جرم انگاري مستقل خشونت جنسي خانگي در گفتمان تقنيني همراه با تعيين ضمانت اجراي متناسب با نيازهاي بزه‌ديده و دادرسي افتراقي در محاكم كيفري مي‌‌باشد.

1404

79230