مباني جرم انگاري ترك فعل مسئولان دولتي در فقه و حقوق ايران

The Fundamentals of Criminalizing the Omission of Government Officials in Iranian Jurisprudence an‎d Law

كارشناسي ارشد

جزا و جرم‌شناسي

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر مركز دامغان

1404

دكتر محمد رضا ظفري

ترك فعل به عنوان يكي از اشكال نمود اراده مجرمانه، در صورتي مي تواند واجد وصف مجرمانه باشد كه اولا شخصي كه مكلف به انجام وظيفه اي شده است از انجام آن امتناع نمايد، خواه در آن زمان دست به اعمال ديگري بزند يا اصلا مشغول هيچ كاري نگردد، آنچه مهم است امتناع از خواسته قانونگذار مي باشد. به همين منظور؛ دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن، در مورخ 1399/7/30 به تصويب رسيد كه در اجراي بندهاي دوم و سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي كلي نظام، قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي و وظيفه قانوني قوه قضاييه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين و با توجه به احكام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب 1386 كه مديران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌هاي اجرايي را مسئول نظارت، كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله و موظف به رعايت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل يا ترك فعل مي‌داند و با لحاظ اين‌كه ترك وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل‌انگاري در اجراي قانون و عدم اعلام جرايم و تخلفات ارتكابي در حوزه تحت تصدي، موجب مسئوليت قانوني آنان است. در نظام قانونگذاري ايران در فصول دوازدهم و سيزدهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه تحت عناوين «امتناع از انجام وظايف قانوني» و«تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت» آمده اند، مصاديق چنداني از جرم انگاريِ ترك يا عدم انجام وظيفه قانوني توسط مقامات دولتي به طور خاص به چشم نمي خورد و تنها ماده 597 به عدم قبول شكايت، امتناع از رسيدگي و به تأخيرانداختن صدور حكم برخلاف قانون توسط مقامات قضايي اشاره داشته است. اين تحقيق به روش توصيفي -تحليلي به بررسي موضوع پرداخت. و اين نتايج به دست آمد: ترك فعلي كه موجبات بروز خسارتي را موجب گردد، براساس اصل تسبيب، ترك كننده آن فعل كه از وظايف قانوني او بوده، مسئول خواهد بود. مباني ترك فعل مسئولان دولتي در فقه و حقوق ايران همچون عدم اضرار به منافع و مصالح فردي و اجتماعي، اخلاق‌گرايي قانوني، اصل ضرورت و همچنين مصلحت‌گرايي و قواعد فقهي همچون قاعده ي لاضرر، احسان و تسبيب مي باشد.

78667