2155

The Feasibility of the Establishment of the International Court of Diplomatic

دكتري تخصصي

حقوق بين الملل

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

1403

1403/03/27

دكتر حسين آل كجباف

دكتر سهيلا كوشا

Crime, International Law, International Diplomatic Court, Personal Security, Diplomatic Immunity

انديشه مقابله با جراِئم بين المللي كه به تبع تكوين جامعه جهاني به منصه ظهور رسيده اند،امري است كه پيوسته ذهن انديشمندان حوزه عدالت كيفري بين المللي را معطوف خود نموده است. امروزه بخش بزرگي از جراِئم بين المللي توسط سران و مقامات عالي رتبه كشورها رخ مي دهد .اما اين ديپلمات ها در حقوق بين الملل عرفي از مصونيت برخوردارند و به همين دليل يكي از اهداف ديوان كيفري بين المللي پايان دادن به فرهنگ بي كيفرماني با منع اصل مصونيت در پرتوي عملكرد خود و ايجاد محاكم ويژه است.«مصونيت ديپلماتيك» به عنوان يكي از مفاهيم حقوق بين‌الملل، در حفظ روابط ديپلماتيك كشورها و حقوق و آزادي‌هاي ديپلمات‌ها ومقامات ارشد دولت‌ها تأثير به سزايي دارد.بنابراين لزوم اهتمام همه جانبه كشورها مبني بر انعقاد معاهده بين المللي جهت تأسيس ديوان بين المللي به مثابه يك نهاد مستقل و دائمي، نظام قضايي كشورها را تحت لواي يك نظام قضايي بين المللي مشترك قرار دهد،امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.به هر روي انديشه¬ي ايجاد ديوان بين المللي ديپلماتيك با صلاحيت بين المللي،به مثابه سازوكاري مناسب جهت تضمين ارزش هاي حقوق بشردوستانه،چنانچه به نحوي مطلوب محقق گردد،زمينه ساز جهاني شدن عدم مصونيت ديپلمات ها و نويدبخش افقي روشن پيش روي بشريت در ايجاد عدالت در مقابل جراِئم ديپلمات ها خواهد بود.هدف از انجام اين پزوهش بررسي مشكلات سوء استفادة نمايندگان ديپلماتيك و بي كيفرماني آن‌ها و ضرورت جبران خسارت قربانيان جرائم ديپلماتيكي است.بنابراين به نظر ميرسد با توجه به موضوع رساله جهت درك مطلوب بايد به امكان سنجي ديوان بين المللي ديپلماتيك كه مبتني بر اهداف و آرمان هاي والاي ترسيم شده از تأسيس آن است پرداخته شود .تحليل دقيق و همه جانبه ابعاد مختلف تأسيس نهاد مزبور، توجه به جهاني شدن و توسعة روابط بين المللي و سوء استفاده بعضي از ديپلمات‌ها از مصونيت در دولت پذيرنده و عدم تمايل دولت فرستنده براي رسيدگي به جرائم آن‌ها و نبود يك ديوان كارآمد در نظام حقوق بين الملل در رابطه با رسيدگي به جرائم افراد برخوردار از مصونيت ديپلماتيك، ضرورت دارد.نتيجه تأسيس ديوان بين المللي ديپلماتيك با تعيين صلاحيت‌ها و ضمانت اجراها ونيز ساختار مناسب براي رسيدگي به جرائم كيفري افراد برخوردار از مصونيت ديپلماتيك مي تواند بسيار مطلوب بوده و با چاره انديشي در اين خصوص مي توان از حقوق اتباع كشورها دفاع نمود كه اين امر در رساله حاضر محقق شده است.

1404/05/06

ابراهيمي

78449