2149

Analysis of the Trust conditions of possession in Iranian Jurisprudence and law

دكتري تخصصي

حقوق خصوصي

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

1402

1402/10/27

دكتر ابراهيم تقي زاده

دكتر سيدابوالقاسم نقيبي

Trustee , permission , Liability of unlawful possession, Usurper,Trust possession

يكي از مباحث اساسي و پيچيده فقهي و حقوقي كه عليرغم فوايد و ثمرات تئوري و كاربردي تاكنون به صورت جامع مورد پژوهش قرار نگرفته مبحث وضعيت حقوقي استيلاي برمال غير و ملاك و ضابطه تشخيص اماني بودن يد در فقه و حقوق ايران است . برخي از فقهاي بزرگ و حقوقدانان در لابه‌لاي نظرات فقهي و حقوقي و به صورت پراكنده به برخي از زواياي آن پرداخته و بدون ارائه راه حل جامع بعضاً با ديدگاه انتقادي بدان پرداخته و از تقابل و با نظريه مشهور فقها اجتناب نموده‌اند. اينكه اصل در تصرف بر مال غير ، بر اماني بودن يد است و يا آنكه بر پايه نظر مشهور ضماني بودن مرجح است و اينكه صرف اذن به تنهايي صلاحيت ايجاد و توليد يد اماني را داراست از اهم سوالات پژوهش حاضر است در كنار اين مباحث موضوع تبيين وضعيت حقوقي ايادي غير عدوان بر مال غير در دو حوزه ثبوتي و اثباتي و مد نظر نگارنده بوده است . فرضيه اوليه تحقيق عدم اطلاق و عموم قاعده ضمان يد و انصراف مدلول و مفاد قاعده مرقوم به ايادي عدواني و فرضيه دوم بر انقلاب اصل حاكم بر استيلائات بر مال غير از ضماني بودن يد بر اماني با توجه به اصل برائت و اقتضائات عدالت و انصاف و سيره عقلاء و خروج تصرفات غير عدواني از شموليت احكام غصب و حاكميت ساير منابع ضمان ( اتلاف ، تسبيب و غيره ) بر آنها بوده است بر اين مبنا با توجه بر نظرات نوين و در چارچوب تبيين حجيت قاعده ضمان يد و اثبات انصراف آن به ايادي عدواني گام برداشته و با توجه به نظرات نوين به بررسي شرايط ثبوتي يد اماني پرداخته و با تحليلي نوين از مجانيت اذن و همچنين طرد شرط لزوم رعايت مصلحت صرف مالك از ناحيه متصرف ، نقش اذن تنها در ثبوت يد اماني مورد پذيرش قرار گرفت در خصوص تبيين وضعيت حقوقي ايادي غيرعدوان تحت دو قالب ثبوتي ( ايادي ماذون مضمون و ساير ايادي ) و اثباتي تقابل استيمان وعلي اليد در ايادي مشكوك به موضوع پرداخته و در نهايت ضمن تحليل دقيق ايادي ماذون مضمون ، علت واقعي ضمان در آنها را از قاعده ضمان يد منصرف و به جعل اختياري ضمان منتسب نموديم . در باب مسئوليت ساير ايادي غيرعدوان نيز ضمن انصراف مسئوليت ايادي مزبور از قاعده ضمان يد، مسئوليت متصرف را بر مبناي ضمان عادي (اتلاف ، تسبيب، و استفاده بلاجهت و غيره ) توصيف گرديد در حوزه اثباتي ( اختلاف مالك و متصرف در اماني يا عدواني بودن يد متصرف) بر مبناي تغليب ظاهر بر اصل و كثرت ايادي اماني نسبت به ضماني، اصل برائت ، اصل عدم حدوث عدوان و غيره از نظريه سنتي و متخذ از ضمان يد فاصله گرفته و اصل را بر اماني بودن يد در فرضي كه هيچ قريه يا اماره‌اي بر سابقه تصرف نداشته باشيم نهاديم كه اين امر با حاكميت قاعده استيمان و نفي عسر و حرج از امين در تطابق كامل است و همچنين با بناء عقلاء و اقتضائات عدالت و انصاف منطبق است .

1404/03/12

ابراهيمي

78424