-
شماره راهنما
پ.ح.3415
-
پديد آورنده
تجويدي منفرد. عطيه
-
عنوان
واكاوي فقهي جرايم اقتصادي كاركنان دولت و جرم انگاري آن در قانون مجازات اسلامي
-
عنوان به انگليسي
Title: Jurisprudential analysis of economic crimes of government employees and its criminalization in the Islamic Penal Code
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق - جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
پبام نور كرج
-
سال تحصيل
1402
-
تاريخ دفاع
1402/04/03
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
استاد راهنما
نيستاني. ناصر
-
استاد مشاور
فاخري. نريمان
-
توصيفگر فارسي
جرايم اقتصادي , كارگزاران حكومتي , فقه اسلامي , قوانين ايران , بيت المال , امانت داري , اصل 142 قانون اساسي , نظارت , حساب پذيري , ضعف قوانين , كم فروشي در كار , مسئوليت پذيري , مبارزه با فساد , جرم شناسي اقتصادي , معضلات اجتماعي
-
توصيفگر لاتين
economic crimes , government agents , Islamic jurisprudence , laws of Iran , Baitul-Mal , fiduciary , Article 142 of the Constitution , supervisis , accountability , weak laws , underselling in work , accountability , fight against corruption , economic criminology , Social problem
-
شناسه هاي افزوده
پ. استاد راهنما پيام نور مركز كرج
-
چكيده
نوشته حاضر مشتمل بر پنج فصل ميباشد ، كه در فصل اول به بيان مسئله و فصل دوم و سوم به ترتيب به بررسي و شرح كوتاهي از جرايم مختلف اقتصادي كارگزاران از منظر قانوني - حقوقي ، و فقهي پرداخته شده است. در فصل چهارم اين دو در كنار هم قرار گرفته و ضمن بررسي آن در كنار هم ، تجربه برخي كشورها در برابر اين معضل اجتماعي نيز عنوان شده و در پايان در فصل پنجم به نتيجه گيري و طرح پيشنهاداتي پرداخته شده است.
در اين پژوهش به روش تحليلي توصيفي به بررسي جرم اقتصادي كارگزاران حكومتي از منظر فقه اسلامي و قوانين ايران پرداخته شده است. در دين مبين اسلام و برخي متون فقهي به خصوص در نهج البلاغه، بسيار به اماني بودن بيت المال و داشتن صفت امانت داري در كارگزاران حكومتي سفارش شده .است اصل 142 قانون اساسي كشورمان رئيس قوه قضاييه را موظف به رسيدگي به دارايي ،رهبر رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت كرده و اصل 49 اين ،قانون دولت را موظف به بازپس گيري اموال نامشروع نموده است همچنين در مورد عدم ،نظارت عدم حساب پس ،دهي ضعف ايماني و ،وجداني دست به دست شدن مناصب مهم و حساس نبود و ضعف برخي قوانين يا عدم اجراي صحيح ،آنها به عنوان دلايلي براي ايجاد چنين جرايمي بحث شده است و سعي بر اين بوده تا به كم فروشي كم كاري تحت عنوان ،جديدي از رفتار مجرمانم در جرايم اقتصادي ،كارگزاران نگاه ويژه اي شود.
-
شماره ركورد
77866
-
لينک به اين مدرک :