-
شماره راهنما
25989
-
پديد آورنده
نامداري قرقاني،فريد
-
عنوان
نقش عدالت قضايي در مطالبه وجه التزام قراردادي؛ با نگرشي بر رويه¬هاي عملي در محاكم ايران
-
عنوان به انگليسي
The role of judicial justice in claiming contractual obligation; With a view to practical procedures in Iranian courts
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1397-1398
-
تاريخ دفاع
1403/09/20
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
158ص
-
استاد راهنما
محمودي،اصغر
-
استاد مشاور
سلطان احمدي،جلال
-
كتابنامه
149-156ص
-
توصيفگر فارسي
قرارداد، خسارت، وجه التزام، عدالت قضايي
-
توصيفگر لاتين
contract, damages, obligation, judicial justice
-
شناسه هاي افزوده
پيام نور تهران جنوب
-
چكيده
وجه التزام مبلغي است كه طرفين در قرارداد به عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد درج مي¬كنند و دادگاه نيز به موجب ماده 230 قانون مدني مكلف به صدور حكم به ميزان مقرر خواهد بود. ولي از يك طرف با عنايت به گسترش درج شروط تحميلي و غير منصفانه در قرارداد و كامل نبودن يا ناقص بودن قوانين در خصوص مبارزه با با چنين شروطي و از طرف ديگر قرار گرفتن پيش بيني نشده متعهد در موضع ضعف به هنگام اجراي قرارداد و روبه¬رو شدن با خسارت سنگين قراردادي كه اختلاف فاحشي با خسارت واقعي دارد و نبودن راهكار مناسب قانوني، تعيين و يافتن راه حل مناسب در اين مواقع را بيش از پيش ضروري مي¬نمايد، لذا پژوهش حاضر با شيوه توصيفي تحليلي و با هدف بررسي عملكرد محاكم حقوقي و رويه قضايي ايران در مواجهه با مطالبه وجه التزام قراردادي غير منصفانه و غير عادلانه و تأثير قاعده عدالت قضايي در تعديل وجه التزام قراردادي غير منصفانه به رشته تحرير درآمده است.
يافته¬هاي پژوهش حاكي از آن است كه با صراحت ماده 230 قانون مدني، امكان تعديل وجه التزام قراردادي در هنگام مطالبه وجود نخواهد داشت، اما با نگرشي در آراء محاكم و رويه قضايي ملاحظه مي گردد گاهاً قضات با تفسيرهاي متعدد همچون رفتار خلاف قصد مشترك، رفتار خلاف حسن نيت، دارا شدن غير عادلانه و سوء استفاده از حق، اقدام به تعديل وجه التزام قراردادي تا ميزان متعارف نموده¬اند و يا اين كه مبادرت به ابطال شرط وجه التزام نموده¬اند كه با تفسير ماده 230 قانون مدني و با توجه به ماهيت ترميمي بودن وجه التزام، با استفاده از اصل تفسير در پرتو كل قرارداد و عدالت و انصاف به عنوان يك قاعده، مي¬توان تعديل شروط مربوط به وجه التزام را توجيه نمود.
-
تاريخ نمايه سازي
1404/01/27
-
شماره ركورد
77834
-
لينک به اين مدرک :