-
شماره راهنما
25951پ
-
پديد آورنده
رضايي منش، فرزانه
-
عنوان
نقد سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در توسل به مجازات سالب حيات
-
عنوان به انگليسي
Criticism of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran in resorting to capital punishment
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركزتهران جنوب
-
سال تحصيل
1401-1402
-
تاريخ دفاع
1403-11-06
-
وضعيت پايان نامه
بسيار خوب
-
مشخصات ظاهري
132ص
-
استاد راهنما
مومني، مهدي
-
كتابنامه
125-130ص
-
توصيفگر فارسي
سياست جنايي، جمهوري اسلامي ايران، مجازات سالب حيات
-
توصيفگر لاتين
criminal policy, Islamic Republic of Iran, life sentence
-
شناسه هاي افزوده
پيام نور
-
چكيده
سلب حيات شديدترين كيفر در بين سلسله كيفرها با روشهاي اجرايي گوناگون در طول تاريخ همراه بشر بوده و داراي طرفداران و مخالفين بيشمار است. اين تحقيق با تحليلنظريه ها و مقررات مربوط به مجازات اعدام و مقايسه آن با استانداردهاي بينالمللي، به نقد سياستهاي جاري و آثار آن بر جامعه و حقوق بشر ميپردازد.روش اجراي تحقيق حاضر به صورت توصيفي و تحليلياست.جمع آوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و فيش برداري بود. جايگاهسلب حيات از جمله مجازات اعدام و همچنين تأثير اين سياست بر كاهش جرم و جنايتمورد بررسي قرار مي گيرد. به سوال اصلي تحقيق كه چگونه سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در توسل به مجازات سالب حيات با اصول حقوق بشري و استانداردهاي بينالمللي مطابقت دارد پاسخ داده شد و چه اصلاحاتي ميتوان براي بهبود آن پيشنهاد داد، ارايه گرديد. بررسي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در توسل به مجازات سالب حيات با اصول حقوق بشري و استانداردهاي بينالمللي همخواني كامل ندارد و نيازمند اصلاحاتي اساسي در جهت تضمين حقوق متهمان و انطباق با معيارهاي جهاني است . راهكارهايي براي بهبود سياستهاي جنايي و كاهش ميزان جرايم با رويكردهاي جايگزين ارائه ميدهد.نتايج نشان ميدهد توسل به مجازات سالب حيات در ايران ريشههاي تاريخي و مذهبي قوي دارد، اما در عمل نميتواند به عنوان يك راهحل پايدار و مؤثر در زمينه كاهش جرم بهويژه جرايم خشن عمل كند. زيرا نه تنها تأثير مثبت بر امنيت جامعه نداشته باشد، بلكه با افزايش ترس و احساس ناامني در جامعه، عواقب منفي به همراه داشته باشد. در نهايت، تحقيق به ضرورت توجه به راهكارهاي جايگزين و اصلاح ساختارهاي قانوني و اجرايي براي ايجاديك سيستم قضاييمطلوب تأكيد ميكند.
-
تاريخ نمايه سازي
1404-01-24
-
شماره ركورد
77717
-
لينک به اين مدرک :