25909پ

Examining the Jurisprudential Foundations of Article 264 of the Islamic Penal Code

كارشناسي ارشد

فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1399-1400

1403/11/21

عالي

1450ص

شيباني فر، محمدحسن

موسوي، زينب سادات

144-149ص

: Jurisprudence, Article 264, Islamic Penal Code approved in 1392, intoxicants and customs

تهران جنوب

در ماده 264 از قانون مجازات اسلامي‌ 1392 آمده است »مصرف مسكر از قبيل‌ خوردن، تزريق‌ و تدخين‌ آن كم‌ باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع‌، مست‌ كند يا نكند، خالص‌ باشد يا مخلوط به‌گونه‌اي كه‌ آن را از مسكر بودن خارج نكند مستوجب‌ حد است‌.« به‌ عبارتي‌ در قانون مجازات اسلامي‌ 1392 عبارت مصرف مسكر را به‌كاربرده كه‌ نسبت‌ به‌ عبارت خوردن مسكر در قانون سابق‌، عبارتي‌ عامتر است‌ و از ديدگاه عرف شامل‌ هرگونه‌ واردكردن مسكر به‌ داخل‌ بدن است‌ كه‌ دو نمونه‌ آن يعني‌ تزريق‌ و تدخين‌ در اين‌ ماده بيان شده است‌. اما در خصوص مصاديق‌ جديد مواد مخدر و روان‌گردان كه‌ تا چند قرن پيش‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ مبتلا به‌ مردم نبوده يا موضوع ضرري به‌ خود نگرفته‌ از حرمت‌ آن كمتر بحث‌ شده و فقط‌ در باب اطعمه‌ و اشربه‌ محرم و آنجا كه‌ استعمال زياد براي انسان كشنده است‌، تحريم‌ نموده اند، اما هرچه‌ به‌ زمان معاصر نزديك‌ مي‌شويم‌ با توجه‌ به‌ عرف و گسترش مصاديق‌ جديد مسكرات و مخدرات و روان‌گردان و زيانهايي‌ كه‌ بر جسم و روح انسان وارد مي‌كند، بررسي‌ مصاديق‌ و انواع روشهاي مصرف مسكرات از تارنماي عرف، تسري حكم‌ شرب خمر به‌ مسكرات جديد و همچنين‌ مرجع‌ تشخيص‌ مسكر بودن چيزي ضروري به‌ نظر مي‌رسد لذا هدف اصلي اين پژوهش بررسي فقهي مصرف مسكرات با نگاهي بر ماده 264 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد و در پاسخ گويي به سئوال اصلي عرف امروزي در مصرف مسكرات با نگاهي بر ماده 264 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از فقه اسلامي چه نقشي ايفا مي نمايد؟ اين پژوهش با هدف كاربردي و به صورت توصيفي – تحليلي صورت مي گيرد نتايج نشان مي دهد اگر چه مسكر در نوشته هاي فقه اماميه و مذاهب اسلامي منحصر در خمر به شراب انگور و چند مايع ديگر است ولي در عرف امروزي با توجه به گسترش روز افزون مسكرات جديد ديگر نميتوان مصاديق مسكرات را منحصر به موارد فقهي دانست و در صدق عنوان مسكر بر مواد مايع مانند مشروبات الكلي و مواد جامع مانند انواع مواد مخدر و روان‌گردان، بايد تابع نظر عرف باشد و هم به شكل سنتي، يعني تخمير و تقطير به دست آمده باشند. در ماده264 قانون مجازات اسلامي از عنوان مصرف مسكر كه عموميت داشته استفاده نموده است به عبارت ديگر مصرف نوع خاصي از مسكرات شرط نمي‌باشد، بلكه آنچه ملاك ثبوت حد مي‌باشد، قابليت مست‌كنندگي داشتن ماده مصرفي مي‌باشد

1403/12/14

77464