8332پ

كارشناسي ارشد

حقوق

دانشگاه پيام نور

1392

25/10/1392

193ص

حيدري،بهاره

بابايي، مجتبي

193-188ص

آريان فر، نبي اله , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

محصور بودن درياي خزردرميان خشكي و ناكار آمد بودن عهدنامه مودت 1921 وقرداد1940ايران و شوروي سابق درباره موضوعات جديدوموقعيت ژئوپليتكي وژئواكونوميكي خزر و افزايش فعاليت هاي نظامي كشورهاي ساحلي درياي خزر و الودگي دريا و اختلاف شديد بر سر منابع نفت و گاز مشترك از ديگر عواملي است كه لزوم تكميل رژيم حقوقي اين دريا را آشكار مي سازد.مشكلات عمده بر سر ذخاير نفت و گاز منطقه خزر در نبود يك توافقنامه بين پنج كشور حاشيه خزر است. بنابراين مي توان موانع عدم تكميل نظام حقوقي خزر و بزرگترين مشكل در روند مذاكرات مطلوب جهت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را اقدامات يكجانبه و غير معقول دول حاشيه اين دريا دانست كه در صورت تداوم آن بدون شك منطقه را با بحران امنيتي مواجه خواهند ساخت با توجه به تعاريف و تفاسيري كه از ويژگي هاي درياهاي بسته و نيمه بسته در كنوانسيونهاي 1958و 1982 بعمل آمده است، بسياري از حقوقدانان معتقدند كه اصول و قواعد اين كنوانسيونها جنبه الزام و اعمال بر درياي خزر با خصوصيات منحصر به فرد خود (Sui Generis) ندارند. در نتيجه تقسيم اين دريا و تعيين حدود آن در چهارچوب مقررات كنوانسيونهاي حقوق درياها نمي گنجد. در همين راستامطالعه و بررسي نحوه تقسيم دريا(مديترانه)ودرياچه هاي مهم جهان، با هدف بهره گيري از تجربيات و الگو پذيري از آنها انجام پذيرفت، ولي بررسي شيوه تقسيم و رژيم حقوقي آنها نشان داد كه هيچكدام از اين درياچه هـــــا نمي توانند الگوي مناسبي براي درياچه خزر باشند. با مطالعه نظريات حقوقدانان و علماي حقوق بين الملل در مي يابيم كه آنها از جمله گوگنهام،شارل روسو، واتل،لاپرادل، فوشيل و اپنهايم اعمال قاعده ميانه را براي تحديد درياها منصفانه مي دانند و ديوان بين المللي دادگستري نيز در بعضي از دعاوي اعمال قاعده ميانه را توصيه كرده است.

بخش اول: كليات و تعاريف و تاريخچه مباني و منابع رژيم حقوقي نفت و گاز درياي خزر و مديترانه. بخش دوم: مقايسه تحولات رژيم حقوقي خزر با درياي مديترانه.

7684