25548پ

Doubt and its impact on Hodud and Qisas crimes

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشكاه پيام نور مركز تهران جنوب

1401-1402

1403/03/20

خوب

286ص

ظفري, محمدرضا

270-286ص

Doubts, limits, retribution, execution of sentence, acquittal

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

جرائم مستوجب حدود و قصاص جرائم خطرناكي اندكه صدماتي به نهاد جامعه و سيستم آن وارد مي كنند، كه اين جرايم داراي مجازات هاي مقدر استكه سخت گيري در تعيين اندازه ها و لازم الاجرا بودن آنها وجود دارد اما در همين زمان، قواعد و قوانيني وجود دارد كه تضمين مي كند اين كيفر ها اجرا نشود جز در آن وقتي كه جنايت كامل و ثابت شده باشد و اين ثابت شدن به گونه اي باشد كه مجالي براي شك كردن در اينكه اين جنايت سزاوار چنين كيفري ست، باقي نگذارد. و از جمله ابتدائيات موجود در بين اين قواعد، قاعده درا است. برمبنايسنّتنبيمكرماسلام،حديثيازپيامبرگرامياسلامنقلشدهكهمي‌‌فرمايند: «ادروواالحدودبالشبهات»و بر اين قاعده، بيشتر فقها اتفاق نظر دارند و به جز «ظاهري» ها كسي با آن مخالف نيست كه آنها نيز علاوه بر حكم عقل و اجماع به سخنان و اعمال پيامبر و قضاوت هاي صحابه استناد مي كنند.عليرغم اتفاق فقيهان در مورد تأثير شبهه بر اسقاط مجازات، اين مهم در موارد 120و 121 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، نيز پذيرش اجمالي داشته است و قاعده «درا» (الحدود تدرا بالشبهات) را, كه يكي از قواعد مهم فقه جزايي اسلام است, به رسميت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و يا ترديد در وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسووليت كيفري را موجب انتفاء مجرميت, مسووليت كيفري و مجازات دانسته است. و اضافه بر اين، اين قاعده در حقيقت ضميمه قواعد كلي و كبروي فقهي ست؛ مثل قاعده « اصل براءهالذمه» و قاعده «الحدود تدرا بالشبهات». شبهه نيز گاه درباره اركان جنايت است يا گاه درباره روش هاي اثبات آن يا درباره شرايطي ست كه آن را در بر داشته است. اجراي قاعده «الحدود تدرا بالشبهات»به اين معنا ست كهقاضي مسؤوليت بزرگي در راستاي تحقق اطمينان از سزاوار بودن كيفر حد يا عدم آن نسبت به جنايت مورد ارتكاب به عهده دارد، در نتيجه وقتي نزد او ثابت شد كه در يكي از اركان جنايت شبهه اي وجود دارد، مثلا در اينكه جنايت به طور عمدي از جاني سر نزده، به اين صورت كه جاني كودك بوده يا وادار شده بوده و يا اينكه حلال يا حرام بودن اين كار كه مرتكب شده اختلافي وجود دارد و يا اينكه شرايط خاص او را به اين كار وادار كرده، مثلا سرقت در سال گرسنگي و قحطي، و يا مشخص شد كه در راستاي اثبات جرم شبهه اي وجود دارد، مانند اينكه وسيله اثبات جرم اقرار بوده باشد و شاهد اقرارش را مسترد كند. پس از وظايف قاضي است كه يا مجازات حد را تماماً ساقط كند يا از آن بكاهد و آن را از يك كيفر حدي به يك كيفر تعزيري تبديل بكند. و اگر نيز جرم از جرائم قصاص بود حكم به قصاص نكند و به ديه كفايت كند. پس معناي كنار رفتن حد به واسطه شبهه، از بين رفتن حقوق بندگان خدا نيست: مثلاً در حد سرقت گاه حد كنار مي‌رود اما حق رد مال اگر عين موجود باشد يا ضمان آن در صورت مصرف از سارق ساقط نمي‌شود، در جرائم تعدي به جان يا كمتر از جان نيز اگر قصاص به خاطر شبهه ساقط شود، ديه و مسائل ديگر ساقط نمي‌شود.

1403/08/14

76737