-
شماره راهنما
25547پ
-
پديد آورنده
عسكري سيار،ليلا
-
عنوان
بررسي حق مالكيت اشخاص در تصرفات دولتي
-
عنوان به انگليسي
Study the ownership rights of individuals in government possessions
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركزتهران جنوب
-
سال تحصيل
1400-1401
-
تاريخ دفاع
1403/04/06
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
136ص
-
استاد راهنما
ابافت ، رسول
-
استاد مشاور
كياني، آذين
-
كتابنامه
117-119ص
-
توصيفگر فارسي
حقوق مالكانه، اموال غيرمنقول، تصرف، دولت
-
توصيفگر لاتين
capture, immovable property, property ritghs
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
چكيده
بر پايه فقه و قانون، مالكيتيك حق كامل و مطلق بوده است و مالك ميتواند در ملك خود هرگونه تصرفي را در چارچوب قانون و شرع بنمايد. عدم احترام به مالكيت اموال غيرمنقول مردم توسط دولت كه معمولاً ارزش و اهميتشان بيشتر از اموال منقول است به عنوان نيرويهاي اقتدار گرا همواره از مشكلات فقهي و قانوني متعدد برخوردار بوده است، و مشكلات سياسي هم به آن اضافه ميگردد مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً مجاز باشد. از طرفي براساس احترام به حقوق مالكانه مردم و تضمين حقوق شان در تصرفات اموال غيرمنقول دولت از سوي دست اندركاران و نهادهاي تابع دولت علاوه بر رعايت قانون و عمل به شرع به سمت تعميق همگرايي بين حاكميت و مردم پيش خواهد رفت. برخي از حقوق مالكانه مردم در اموال غيرمنقول دولت، نقش مهمي در فرايندهاي اجتماعي سياسي دارند و دارد بنابراين، ميتوان آنها را در مسير تحقق هريك از فرايندهاي قانون مداري و احترام اجتماعي با توجه به انگيزه فقهي حقوقي و سياسي در جامعه به كار گرفت در اين پژوهش جهت تضمين حق مالكيت اموال غيرمنقول مردم در تصرفات دولت در قوانين موضوعه و شرع پرداخته حق مالكيت اشخاص در نظام حقوقي ايران از جايگاه والايي برخوردار است. با اين حال، دولت نيز در راستاي انجام وظايف خود و تامين منافع عمومي، به صلاحيت تصرف در اموال خصوصي افراد دارد. اين دو حق در كنار يكديگر بايد وجود داشته باشند و در صورت تزاحم، بايد به گونهاي توازن بين آنها برقرار شود كه حقوق هيچ يك از طرفين به طور كامل ناديده گرفته نشود.
-
تاريخ نمايه سازي
1403/08/14
-
شماره ركورد
76736
-
لينک به اين مدرک :