پ.ح.3239

Iran's judicial criminal policy regarding the crime of unauthorized change of use of agricultural lands and gardens with emphasis on the decisions of the Supreme Court of the country from 1392 to 1402

كارشناسي ‌ارشد

حقوق - جزا و جرم شناسي

پيام نور كرج

1403

1403/03/21

عالي

فاخري، نريمان

مهرافشان، عليرضا

agricultural lands , criminalization , unauthorized change of use , criminal policy , judicial procedure

پ استاد راهنما پيام نور مركز كرج

اراضي زراعي و باغ‌ها، از مهم‌ترين سرمايه‌هاي طبيعي هر كشوري هستند، لذا با افزايش جمعيت و رشد بي‌رويه تغيير كاربري در اين اراضي، قانون‌گذار در سال 1374 اقدام به تصويب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها نمود، ولي نتيجتاً به علت وجود نواقصي كه در اين قانون وجود داشت، در سال 1385 دستخوش اصلاحات گرديد. هر چند اين اصلاحات در متن قانون، در پيشبرد اهداف حاكميت نقش مهمي ايفا نكرد، چرا كه مجدداً در تدوين آن، نقاط مبهم و نواقص عديده‌اي وجود داشت كه منجر به صدور آراي مشتت و به وجود آمدن نظرات اختلافي بسياري در اين زمينه گرديد. در اين پژوهش، داده‌ها و اطلاعات با روش تحقيق توصيفي - تحليلي، مورد بررسي قرار گرفته و جرم مذكور از منظر رويه قضايي موردمطالعه قرار گرفت كه يافته‌ها و دستاوردهاي تحقيق حاكي از آن است؛ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ 31 خرداد ماه 1401 با صدور رأي وحدت رويه‌اي در اين زمينه و با آني دانستن بزه تغيير كاربري اراضي به اين اختلاف‌نظرها در بين دادگاهها پايان داد. در اين نوشتار رأي مذكور از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و به اين رأي، انتقاداتي وارد كرده است. مطابق نتايج حاصل از اين تحقيق، اگر چه نتيجةً رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر شمول مقررات مرور زمان از تاريخ پايان عمليات تغيير كاربري، امري قابل قبول است، اما بر آن بخش از رأي مبني بر آني دانستن جرم تغيير كاربري اراضي ايراد جدي وارد است. يكي از مهمترين دلايل اين ايراد عدم توجه اين رأي به مصاديق تغيير كاربري كه در عرف رايج است و در مقررات پيش بيني شده است. مصاديق تغيير كاربري، اقداماتي هستند كه انجام دفعا و لحظه‌اي آنها امكان‌پذير نيست و مستلزم طي مدت زماني ولو، كوتاه است. در اين پژوهش، ضمن ارائه تعريفي از انواع جرم از حيث زمان وقوع، ديدگاههاي مختلف در خصوص تطبيق جرم تغيير كاربري اراضي- موضوع رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور- بر هر يك از اين جرايم مطرح شد و در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت؛ جرم تغيير كاربري اراضي، جرمي مستمر است و در بستر زمان تحقق مي‌يابد و از تاريخ قطع استمرار (پايان عمليات تغيير كاربري اراضي) مشمول مرور زمان است.

76675