چكيده
جرايم اقتصادي داراي ابعاد گوناگون و پيچيده اي مي باشد كه در مجموعه سلامت اقتصاد يك جامعه را تهديد مي كند ،از بين رفتن سلامت اقتصاد جامعه باعث تحت شعاع قرار گرفتن سلامت جامعه مي شود .جرم اقتصادي داراي ابعادي چون پولشويي،قاچاق كالا و ارز ،احتكار ،كم فروشي مي باشد هرگاه وسعت اين جرم بگونه اي باشد به طور گسترده سلامت اقتصاد كشور مورد لطمه قرار دهد در رديف جرم اخلال اقتصادي طبقه بندي مي شود ،ويژگي هاي اين جرم بهره گيري از مجرمين متخصص و كارآمد كه امكان دور زدن دستگاه اي نظارتي مالي كشور را دارند و يا با نفوذ در شبكه حاكميت اين كنترل را كمرنگ مي كنند .از سال 1397بواسطه آنكه ضرورت جدي در برخورد با اين جرايم احساس شد ،آيين دادرسي افتراقي در اين خصوص با تاكيد بر سرعت عمل ،استفاده از قضات كارآمد و آشنا به امور مالي به وجود آمدبه همين دليل ضروت طرح پژوهشي در ارتباط با دادرسي افتراقي در خصوص جرم اخلالاقتصادي مطرح گرديد .پژوهش فوق با روش توصيفي و تحليلي به دنبال پاسخ دادن به اين سوال مي باشد كه، به چه علت مقنن روند رسيدگي به جرايم اقتصادي را در چهارچوب دادرسي افتراقي قرارداده است؟از يافته هاي اين پژوهش مي توان به موارد زير اشاره نمود: با توجه به ماهيت پيچيده جرم كه مجموعه اي از جرم هاي رشوه ،پولشويي و اعمال نفوذ در دستگا هاي دولتي مي باشد روش هاي معمول كشف جرم و برخورد قانوني چندان كابردي نمي باشد بلكه بايك نوع ازدادرسي افتراقي مي توان به اجرايي عدالت در برابر اين گروه خاص از متهمان پرداخت. در روند رسيدگي به جرايم عادي لحاظ نمودن حقوق متهم در دادرسي عادلانه بيشتر ملاك است حال آنكه در جرايم اقتصادي به واسطه تلاش متهم براي اعمال نفوذ سرعت و دقت در عدم امكان اعمال نفوذ وي ارجحيت دارد.
