پ.ح.3109

كارشناسي ارشد

حقوق - جزا و جرم شناسي

پبام نور كرج

1402

1402/06/27

خوب

مهرافشان، عليرضا

فاخري، نريمان

government crimes , illegal occupation , government employees , theft of public and government property

پ استاد راهنما مركز كرج

حاكميت دولت ويژگي بارز جوامع بشري است كه در آن نظم در امور اداري و حفاظت و نگهداري اموال و وجوه دولتي و عمومي از اهميت خاصي برخوردار شده است. جرايم‌ مالي‌ ارتكابي‌ از سوي كاركنان نهادهاي دولتي، يكي‌ از معضلات نظام اداري و قضايي‌ به‌ حساب مي‌آيد. چرا كه‌ جرايم‌ مزبور، علاوه بر اينكه‌ منابع‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ را در معرض خطر قرار مي‌دهد و موجب‌ بي‌نظمي‌ در نظام اداري مي‌شود، باعث‌ ايجاد بي‌اعتمادي نسبت‌ به‌ نهادهاي رسمي‌ كشور شده و مشروعيت‌ نظام سياسي‌ حاكم‌ را مورد تهديد قرار مي‌دهد. از همين‌ روي، پيشگيري و مقابله‌ با بزههاي ياد شده، از آرمانهاي اساسي‌ نظام اداري و قضايي‌ به‌ شمار مي‌رود. در كشور ما ضرورت تدوين مقرراتي جهت ساماندهي مناسبات مالي دولت موجب گرديد براي نخستين بار در 21 صفر سال 1329 هجري قمري برابر با 1290 هجري شمسي، قانون محاسبات عمومي در 141 ماده به تصويب برسد و طبيعتاً وجود سيستم و سامانه مالي دولت ضرورت نظارت بر حسن رعايت مقررات و همچنين مجازات متخلفين مالي را ايجاب ميكرد.لذا در سال 1304 مقنن ضمن تصويب قانون مجازات عمومي با وضع مواد 152 الي 159 مجازاتهايي را براي تخلفات و تعديات مأمورين دولتي نسبت به حقوق و اموال دولتي تعيين نمود و در سال 1307 با تصويب قانون تشكيل ديوان جزاي عمال دولت سازماني جهت رسيدگي به موارد تخلف كاركنان دولتى تشكيل گرديد. پس از انقلاب اسلامي، اصولي از قانون اساسي، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص يافت. اين امر و ضرورت حمايت از اموال و برنامه‌هاي مالي مصوب دولت، مقنن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجرا براي اعمال و اقدامات خودسرانه مسئوان و مأموران اجرايي، عنوان مجرمانه تعيين و مجازات مقرر كند. تصرف غيرقانوني، به عنوان يكي از تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت و نيز سرقت كارمندان و ماموران دولتي محور اصلي تحقيق در اين نوشتار هستند.

76328