25429پ

Examining the application of the prohibition of reasoning in family lawsuits

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز جنوب تهران

1398-1399

1402/02/21

خوب

78ص

سلطان احمدي، جلال

ارشدي، محمديار

67-71ص

Prohibition of Reasoning, Civil Procedure, Family Litigation, Judicial Investigation, Marriage.

تهران جنوب

در دعاوي مدني، اگر دادرس شخصاً به نفع يكي از اصحاب دعوا اقدام به تحصيل دليل كند، نقض اصل بي‌طرفي محسوب شده و لذا تنها مجاز است كه دلايل ارائه‌شده توسط طرفين را بررسي كند كه از آن با نام قاعده منع تحصيل دليل نام مي‌برند. اين پژوهش باهدف بررسي كاربرد اين قاعده در دعاوي خانواده، به روش تحليلي - توصيفي انجام‌شده است. از بعد قانون‌گذاري، در آئين دادرسي پيشين اين ماده ذكرشده بود كه با اصلاحات اخير، اين قاعده تعديل يافت و دادرس نسبت به جمع‌آوري دلايل تا حدودي كه به بي‌طرفي آن آسيب نزند، مجاز دانسته شد. باتوجه به ماهيت خاص دعاوي خانواده، تحصيل دليل توسط دادرس، اگر در راستاي مشاوره هدفمند آن‌ها صورت گيرد، در جهت سياست قوه قضائيه بوده و خللي به اصل بي‌طرفي وارد نمي‌كند. لذا با مصاحبه‌هاي دوطرفه و استفاده از فنون روانشناسي مي‌توان به اصل حقيقت پي برد و اولويت نخست دادرسي اين گونه دعاوي نيز سازش مي‌باشد. نقض برخي از حقوق زوجين جرم¬انگاري شده و خارج از اين تكاليف نيز ممكن است جرائمي رخ دهد كه به همين جهت، مجوزي بر ورود دادسرا به تحقيقات قضائي است. تحقيقات محلي نيز به‌موجب موادي از آئين دادرسي مدني مجاز شمرده‌شده و در حين تحقيقات نيز ممكن است يافته‌هاي جانبي كشف شود كه همگي در كشف حقيقت به قاضي كمك مي‌كنند. باوجود عدم ذكر علم قاضي به‌عنوان اثبات دليل دعواي مدني، به‌موجب ماده پاياني قانون مدني مي‌توان اين نوع از اثبات دليل را معتبر دانست. لذا قاضي در دعاوي خانواده به نسبت ديگر دعاوي مدني اختيار بالاتري در تحصيل دليل داشته و مي‌بايست عرف حاكم بر بي‌طرفي خود را نيز مدنظر داشته باشد. شوراي حل اختلاف و مددكاران اجتماعي نيز يه تشخيص رياست شعبه دادگاه مي‌توانند در سطوح پائين¬تر دعوا، نسبت به سازش بين زوجين اقدام نمايند كه اين اقدامات همگي در راستاي سياست كاهش آمار طلاق قوه قضائيه خواهد بود.

1403/07/23

76310