PHD 222

دكتري

حقوق خصوصي

مركز تحصيلات تكميلي

1392

23/10/1392

عالي

غلام نبي فيضي چكاب - ابراهيم تقي زاده

عليرضا يزدانيان - جلال سلطان احمدي

تعليق اجراي قرارداد كه در ماده71 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) تبيين شده است، ريشه در حقوق كامن‌لا دارد و بر اساس آن در صورتي كه انجام تعهد از سوي هر يك از طرفين، مطابق ضوابط عرفي بعيد به نظر برسد، طرف ديگر مي‌تواند با وجود شرايطي اجراي تعهدات خود را معلق سازد. مباني نظري اين تأسيس پيشرفته حقوقي از جمله: «قصد مشترك طرفين، عرف و عادت، عدل و انصاف و...» نشان مي‌دهد كه حقوق ايران نيز اگرچه صراحتاً موجبات اجراي چنين حقي را فراهم ننموده، ولي به لحاظ وجود مصاديق مشابه از قبيل: «حق حبس، خيار تفليس، ماده 378 قانون مدني، مواد 237، 238 و 533 قانون تجارت و...» با آن بيگانه نمي‌باشد و مي‌توان با استفاده از وحدت ملاك مندرج در مصاديق مذكور اين ضمانت اجرا را تجويز نمود. چرا كه مبناي همۀ آنها همبستگي و تقابل عوضين و عدالت معاوضي است. در اين رساله نگارنده پس از بيان مفهوم تعليق، اقسام و پيشينه آن در پرتو كنوانسيون و حقوق داخلي، به بررسي مباني نظري، قانوني و شرايط اعمال اين حق پرداخته و نهايتاً آثار حقوقي كه بر آن مترتب مي‌شود را تشريح نموده است. از آنجايي كه اين نهاد حقوقي، در عملكرد خود منطقي، معقول و موفق بوده و تضمين مناسبي براي پيشگيري از زيان در يك رابطۀ قراردادي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد پذيرش آن نه‌تنها به ساختارها و هنجارهاي فقهي و قانوني ما لطمه‌اي نمي‌زند، بلكه كاملاً عقلايي بوده و ميزان التزام عملي به قراردادها را از سوي متعاقدين بالا مي‌برد. لذا ضمن پيشنهاد درج حق تعليق در اجراي قرارداد در قوانين داخلي ايران، متذكر مي‌گردد كه در حال حاضر نيز استناد به آن در آراء و تصميمات قضايي ممنوعيتي ندارد. واژگان كليدينقض قابل‌پيش‌بيني، كنوانسيون بيع بين‌المللي، حقوق ايران، تعليق اجراي قرارداد، حقوق كامن‌لا.

7617