1144 پ

كارشناسي ارشد

حقوق - جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور مركز دامغان

1402

دكتر مهدي مومني

استقلال قضايي به عنوان يكي از مولفه هاي مهم و تاثيرگذار در بهبود كارايي نظام عدالت مطرح است. جهت تحقق كامل، هم نيازمند استقلال نهادي قوه قضاييه است و هم بايستي تامين كننده استقلال در راي براي شخص قاضي باشد. بر اين اساس، سوال اصلي تحقيق حاضر اين گونه مطرح شده است كه روش هاي انتخاب قضات در قوانين مختلف ايران و انگليس چگونه است؟ كه اين فرضيه مطرح شده است كه روش انتخاب قضات در ايران صرفا بر اساس موازين شرعي و در انگلستان بر اساس موازين حقوقي و نيز عرفي است. نوع روش تحقيق توصيفي – تحليلي و بر مبناي روش كتابخانه اي است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در پي بررسي و تضمين استقلال قضايي، در نظام حقوقي ايران، قوانين و مقرراتي براي اعتراض به تصميمات قضايي وجود دارد. به طور كلي ، نظام حقوقي اسلام و ايران به استقلال قضايي و اهميت آن توجه دارند و سعي در رعايت آن در فرآيند قضايي دارند. رويكرد متخذه پيرامون استقلال قضايي در كشور ما عليرغم وجود نكات قوت بسيار، مصون از كاستي ها نبوده و موارد متعددي از جمله برخي موانع قانوني و برخي موانع عملي سد راه شكل گيري استقلال قضات و دستگاه قضايي مستقل مي گردد. در حقوق انگليس نيز قانونگذار با استفاده از روش هاي مختلف تلاش كرده است اصل استقلال قضايي را به عنوان يك محور اساسي مورد توجه قرار دهد. استقلال قضايي به طور سنتي به عنوان يكي از ويژگي‌هاي كليدي تدابير قانون اساسي انگلستان به رسميت شناخته شده است و به عنوان يكي از ويژگي‌هاي ضروري قواعد حقوقي آن محسوب مي‌شود و بر اين اساس، استقلال قضايي يكي از ستون‌هايي است كه بر مبناي آن ساختارهايي در نظر گرفته شده است.

75248