-
شماره راهنما
25313پ
-
پديد آورنده
مفرح ذات، اشكان
-
عنوان
تحولات اصل صلاحيت شخصي درقوانين جزايي ايران پس ازانقلاب اسلامي ومقايسه آن باموازين حقوق كيفري بين المللي
-
عنوان به انگليسي
Developments of the principle of personal jurisdiction in Iran's criminal laws after the Islamic revolution and its comparison with the standards of international criminal law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نورمركزتهران جنوب
-
سال تحصيل
1398-1399
-
تاريخ دفاع
1402/03/28
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
201ص
-
استاد راهنما
مؤمني، مهدي
-
كتابنامه
191-198ص
-
توصيفگر فارسي
صلاحيت،اصل صلاحيت شخصي،اصل صلاحيت شخصي منفعل، تابعيت مجني¬عليه، قانون مجازات اسلامي.
-
توصيفگر لاتين
Jurisdiction, principle of personal jurisdiction, principle of passive personal jurisdiction, citizenship of the victim, Islamic Penal Code.
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
يكي از اصول صلاحيت كيفري كه بر مبناي آن محاكم كشورهاي مختلف به اعمال صلاحيت نسبت به جرايم ارتكابي اقدام مي¬كنند؛ اصل صلاحيت شخصي است. اين اصل داراي دو جنبه¬ي متفاوت است كه يك جنبه از آن مربوط به جرايم ارتكابي توسط اتباع در خارج از كشور است و جنبه ديگر مربوط به جرايم ارتكابي عليه اتباع در خارج از كشور است كه اولي را اصل صلاحيت شخصي فعال و دومي را اصل صلاحيت شخصي منفعل مي¬نامند. دراينپژوهشاصلصلاحيتشخصيبهعنوانيكيازاصولصلاحيتاعمالقوانينكيفريدرخارجازقلمروحاكميت، وسابقهتاريخيايناصلوهمچنينتطبيقايناصلبااحكامشرعيوتطبيقانباحقوقجزابينالملليموردبررسيقرارگرفتهاست. همچنينمبانيواصولاصلصلاحيتشخصي(صلاحيتمبتنيبرتابعيتمجرم) وقاعدهمنعمحاكمهمجرمواصلمجرميتمتقابلموردتحليلوبررسيقرارگرفتهاست. ديوانركناصليقضاييسازمانمللاستكههمچونديگراركانسازماندرايجادوحفظصلحوامنيتبينالملليمشاركتدارد وبدينمنظورموظفاستبهموجبماده 38 قواعدحقوقيموجودرااعمالكند. بااينحالديوانبخوبيميداندوقتيدريكقضيه¬اياصولوقواعدحقوقيرااعمالميكند،درآيندهبهآناستنادمي-گردد،لذاديگرديوانصرفاًنهاديجهتحلوفصلاختلافبينطرفينيكاختلافنيست،بلكهوظيفه-يديگرديوانمشاركتدرتوسعهوشفافسازيقواعدواصولحقوقبينالمللميباشد. در نهايت قانون¬گذار ايران نيز با پيش¬بيني ماده¬8 در قانون جديد مجازات اسلامي، افزون بر «حمايت سياسي» از اتباع كه وظيفه¬ي دستگاه ديپلماسي (وزارت امور خارجه) ايران است، «حمايت كيفري» از آن¬ها را نيز در صورت بزه¬ديده واقع شدن در خارج از كشور، تكليفِ دستگاه قضايي ايران شمرده است. البته بايد اطمينان يافت كه اين حمايت در جهت مثبت آن انجام گيرد و صرفاً موجب افزايش بي¬دليل حجم پرونده¬ها در محاكم ايران نشود. در اين زمينه، دقت كافي به اصلِ «منع محاكمه مجدد و مجازات مضاعف»، بسيار ضروري است
-
تاريخ نمايه سازي
1403/02/24
-
شماره ركورد
75165
-
لينک به اين مدرک :