342

The responsibility of the US government in the assassination of Sardar Qassem Soleimani From the perspective of diplomatic and consular rights

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز پاكدشت

1399

1402/041/14

عالي

194ص.

جلاليان،‌عسكر

صالحي، جواد

126-131

Diplomatic and consular immunity, American responsibility, Combined war, Sardar Soleimani, release of property, International Criminal Court, International Court of Justice.

دانشگاه پيام نور مركز پاكدشت

با توجه به اينكه سردار قاسم سليماني، طبق اصل مصونيت ديپلماتيك در خاك دولت پذيرنده و مدعو جمهوري عراق به عنوان مستشار نظامي جمهوري اسلامي ايران جهت حفظ و توسعه صلح و امنيت بين المللي در برابر جنايات بين المللي داعش، حضور داشته و به دستور صريح رئيس جمهور وقت آمريكا مورد ترور واقع گرديده و با توجه به اينكه هر فعل متخلفانه بين المللي دولت، موجب مسئوليت بين المللي آن دولت و آمر آن است. در قضيه ترور سردار سليماني اين جنايت جنگ تركيبي آمريكا، مصداق نقض تعهدات بين المللي او در قبال مصونيت ديپلماتيك كنوانسيونهاي چهارگانه مورد پذيرش دولتها شده و در واقع دولت ايالات متحده آمريكا با نقض كنوانسيون وين 1961 در زمينه روابط ديپلماتيك، نقض كنوانسيون 1963 در زمينه روابط كنسولي، نقض كنوانسيون 1969 در زمينه مصونيت در ماموريتها و همچنين نقض كنوانسيون 1973 در زمينه حمايتهاي بين المللي از اشخاص، داراي مسئوليت بين المللي شده است. سوال اصلي اينجاست كه چگونه از منظر اين قواعد ديپلماتيك و كنسولي، مسئوليت آمريكا در ترور سردار قاسم سليماني قابل احراز است؟ بر اين اساس، در اين پژوهش به تبيين مسئوليت بين المللي دولت آمريكا از ديدگاه حقوق ديپلماتيك و كنسولي به روش توصيفي، تحليلي پرداخته شده و اين پژوهش به اين نتيجه رسيده كه بعد از رعايت قاعده طي محاكم داخلي، طبق ماده 44 مسئوليت بين المللي دولتهاي مصوب 2001 سازمان ملل، نه تنها از طريق مراجع قضايي بين المللي، طبق كنوانسيون 1973 مي توان اقدام به اخذ حكم به محكوميت دولت آمريكا و دونالد ترامپ كرد، بلكه به علت منشاء واحد در حقوق ديپلماتيك و كنسولي داشتن ترور سردار سليماني با قضيه ديپلماتيك و كنسولي سفارت آمريكا در تهران، امكان آزادسازي اموال بلوكه شده ايران از طريق اعمال ماده 60 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري نسبت به حدود اجرايي حكم ديوان نيز مي تواند ميسر گردد.

1403/02/11

عبدالهي،‌مريم

75011