-
شماره راهنما
4457پ
-
پديد آورنده
ابراهيمي ، يوسف
-
عنوان
بيع اقساطي در فقه و حقوق ايران و اسناد بين المللي
-
عنوان به انگليسي
Installment sale in Iranian jurisprudence and law and international documents
-
مقطع تحصيلي
دكتري
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1401
-
مشخصات ظاهري
231ص.
-
استاد راهنما
سلطان احمدي ، جلال
-
استاد مشاور
تقي زاده ، ابراهيم
-
كتابنامه
200-214
-
توصيفگر فارسي
بيع اقساطي ، فقه اسلامي ، حقوق ايران ، اسناد بين المللي
-
توصيفگر لاتين
Installment Sale, Islamic Jurisprudence, Iranian Law, International Documents
-
چكيده
بيع اقساطي، عقدي ديرينه پيكر با ردايي نو بنيان شد تا جريانِ فروش، دسترسي و استفاده از كالا را تسهيل نمايد. اگرچه فقه اسلامي و حقوق مدني ايران تصريحاً اشاره اي به بيع اقساطي ندارند اما «حال بودن مبيع و اقساطي بودن ثمن» از ويژگيهاي اين بيع در حقوق بانكي ايران است. از منظر تطبيقي، به استناد ماده 73 كنوانسيون 1980 قراردادي كه در آن تحويل كالا، مرحله اي و داراي دفعات باشد، اقساطي است و اين مفهوم در آراي داوري بين المللي نيز انعكاس يافته است. اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و با هدف آشنايي با ماهيت، مباني و ضرورتهاي بيع اقساطي، ضمن تبيين مفهوم فقهي اين بيع و آناليز مباحثات فقها، موضع حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980وين) را مورد مطالعه مقايسه اي قرار داده است. اينكه اقساطي تلقي شدن بيع، به چه دليلي بوده و چه ضرورت هايي در وراي آن مطرح است، دغدغه و محور اصلي اين رساله را به خود اختصاص داده است كه با تحليل ماهيت فقهي حقوقي و بررسي اركان و ويژگي هاي بيع اقساطي سعي در تأمل و ارائه پاسخ مناسب دارد. برون داد پژوهش مبين اين واقعيت است كه هيچ شبهه فقهي به صحت بيع اقساطي وارد نيست به تبع اگر فارغ از ظاهرسازي و با قصد واقعي باشد، عاملي براي كارآفريني و فعال كردن بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه خواهد شد. از منظر حقوقي بيع مورد بحث، آثار بيع عادي را داشته و به جز خيار تأخير ثمن، مشمول بسياري از خياراتي كه در ديگر عقود جاري است، مي شود. به لحاظ الحاقي بودن اين بيع و ضرورت حمايت از طرف ضعيف در قراردادهاي الحاقي، پيشنهاد مي شود ضمن سوق دادن بخش هاي مختلف اقتصاد جامعه به اين بيع و پيش بيني و ايجاد تسهيلات مناسب تر، از درج شروط غيرمنصفانه پرهيز شود. همچنين لازم است سيستم بانكي با اصلاح رويه هاي ناصواب و سختگيرانه، از أخذ وثيقه هاي غيرقابل تأمين كه سبب بخشش عطاي اين بيع به لقايش مي گردد، پرهيز نمايد.
-
تاريخ نمايه سازي
1402/11/28
-
شماره ركورد
74619
-
لينک به اين مدرک :