25163پ

The requirements of the right to economic self-determination in international economic law with a view to sustainable development

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1399-1400

1402/06/27

بسيارخوب

116ص

صادقي زيازي ، حاتم

ميرلواساني، سميه سادات

107-114ص

democracy, sustainable development, economic democracy, the right to economic self-determination, popular participation, international economic law.

تهران جنوب

عنوان تحقيق حاضر الزامات حق تعيين سرنوشت اقتصادي در حقوق بين الملل اقتصادي با نگاهي به توسعه پايدار است. تحقيق حاضر با هدف بررسي حق تعيين سرنوشت اقتصادي در تضمين حق بر توسعه پايدار به رشته تحرير درآمده است. دموكراسي كه به معني حكومت مردم بر مردم معنا شده است مانند غالب مفاهيم در حقوق عمومي داراي اصول و ويژگي هايي است كه از جمله آنها مي توان به آزادي، برابري، مشاركت همگاني، تفكيك قوا حاكميت قانون اشاره داشت. مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش و در دست گرفتن زمامِ امور، به لحاظ نظري جلوه هايي بسيار دارد. امروزه مشاركت مردمي در پرتو دموكراسي غير مستقيم و واگذاري حق مزبور به نمايندگان متخب مردم در مجالس قانونگذاري اعمال خواهد شد. همگاني بودن مشاركت مردم تحت عنوان حق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت خود يكي از پايه هاي اساسي اصل مليت همراه با انديشه دموكراسي است. يكي از اساسي ترين موازين حقوق بشر، حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان است. اهميت اين حق تا بدانجا است كه آن را پايه و اساس همگي حقوق بشري مي دانند. در اين ميان به نظر مي رسد كه استقلال اقتصادي مقرر در چارچوب حق بر تعيين سرنوشت خارجي مي تواند از نقشي مهم در تضمين حق بر توسعه برخوردار باشد. سوال اصلي كه در اين تحقيق مورد طرح قرار گرفته است آن است كه الزامات دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي با توجه به حق تعيين سرنوشت اقتصادي چيست؟ توسعه پايدار فرآيندي است كه آينده‌اي مطلوب را براي جوامع بشري متصور مي‌شود كه در آن شرايط زندگي و استفاده از منابع، بدون آسيب رساندن به يكپارچگي، زيبايي و ثبات نظام‌هاي حياتي، نيازهاي انسان را برطرف مي‌سازد. روش پژوهش حاضر، تحليلي- توصيفي از نوع كاربردي و با استفاده از قوانين و مقررات و منابع كتابخانه‌اي صورت پذيرفته است. يافته هاي تحقيق نشان داد يكي از نمودهاي عيني دموكراسي، آزادي در عرصه اقتصادي است. اساسي سازي دموكراسي در جوامع امروزي، مي تواند به عنوان ابزاري در جهت حمايت و صيانت از حقوق و آزادي هاي اساسي افراد و توسعه اقتصادي قرار گيرد فلذا گرايش به فعاليت هاي اقتصادي مي بايست تحت ضوابط قانوني قرار گيرد و به اصطلاح اساسي سازي شود تا از بروز هرج و مرج و نابرابري هاي زيانبار اقتصادي جلوگيري شود و آزادي هاي افراد دستخوش بحران نگردد. در اين تحقيق به بررسي الزامات حق تعيين سرنوشت اقتصادي در حقوق بين الملل اقتصادي پرداخته شده است.

1402/09/01

74109