-
شماره راهنما
25162پ
-
پديد آورنده
مرادي شهربابك، محمد
-
عنوان
بررسي مباني فقهي فتاوي مراجع معاصر نسبت به مبادله رمزارزها
-
عنوان به انگليسي
Thesis To get a master's degree
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1393-1394
-
تاريخ دفاع
1402/09/04
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
105ص
-
استاد راهنما
محبي مجد، رضا
-
استاد مشاور
صدري، سيد محمد
-
كتابنامه
96-101ص
-
توصيفگر فارسي
معاملات خريدوفروش رمز ارز
-
توصيفگر لاتين
transactions - buying and selling - currency
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
با گسترش دانش فناوري اطلاعات و كاربرد اين دانش در حوزه هاي مختلف جوامع بشري و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، مناسبات جديدي طرح ريزي و اجرا مي گردد. توليد مزيت در قالب ارزش افزوده و كسب امتياز بهره مندي از كاربرد تكنولوژي باعث گرديده با تعاريف نوين، پول ديجيتال يا رمزارز به عنوان محصول فرايند هاي پيچيده الكترونيكي توليد و بستر مبادلات تجاري و توليد ثروت قرار گيرد. در اين پژوهش مقوله توليد و مبادلات رمزارزها مورد بررسي حقوقي و سنجش مشروعيت از منظر فقهي قرار مي گيرد.
در اين خصوص با فرض توليد، خريد و فروش و استفاده از پول ديجيتال از منظر شريعت جايز است و اين موضوع كه نحوه تحقق نظام پولي ديجيتال در مرحله اجرا با موازين اسلامي همخواني دارد و استفاده ازپول ديجيتال عليرغم افزايش تزريق نقدينگي و عدم كنترل نظام پولي دولت از منظر فقه حكومتى جايز است، سؤالات ذيل مطرح مي گردد:
توليد، خريد و فروش و استفاده از پول ديجيتال از منظر شريعت جايز است؟
نحوه تحقق نظام پولي ديجيتال در مرحله اجرا با موازين اسلامي همخواني دارد؟
طي بررسي ماهيت رمزارزها و تطبيق با مباني فقهي اين موضوع استنباط مي شودكه از منظر احكام فردي، رمزارزها يك نوع مال بوده، معاملات آنها ربوي و غرري نيست و بنابراين، در صورتي كه مبناي معاملاتي رمزارزها از منظر شرعي صحيح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعي مباح است. همچنين از منظر فقه حكومتي با لحاظ نمودن قواعد فقهي نظير قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده عدالت كه همگي مانع از اجراي سياستهاي نادرست پولي و افزايش بي رويه حجم پول در نظاماقتصاد اسلامي مي شوند، مانعي بر تعاملات تجاري رمزارزها مشاهده نمي گردد، ليكن مقتضي است تا زماني كه از طرف حاكميت نظم حقوقي براي كنترل رمزارزها در اقتصاد كشور ترتيب داده نشده، معاملات در زمينه رمزارزها با احتياط صورت گيرد چرا كه عليرغم محدوديت در پذيرش اوليه رمزارزها، استخراج و مبادلات پول ديجيتال به منظور تأمين اقتصادي مورد نياز در زمان اضطرار و تحريم نظام بانكي با حكم فقيه و حاكم جامعه اسلامي مجاز است.
-
تاريخ نمايه سازي
1402/09/01
-
شماره ركورد
74098
-
لينک به اين مدرک :