25134پ

Investigating the jurisprudence and legal rules of the crime of money laundering and the legal frameworks of combating it in Iranian law

كارشناسي ارشد

جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1396-1397

1402/03/03

197

نگهي مخلص ابادي، مرجان

سوهانيان، فاطمه

184-194ص

money laundering, jurisprudence, legal system, Iran

تهران جنوب

پولشويي پديده اي است كه باوجود تصويب قوانين ملي وبين المللي همچنان وجود داشته وروز به روز به تنوع وتعدد ان افزوده مي¬شود به نحويكه امروزه اززمره جرايم قرارگرفته ويكي ازدغدغه هاي حكومتها محسوب شده وتبعات منفي را درابعاد مختلف بخصوص اقتصادي واجتماعي وسياسي براي جوامع بشري به دنبال دارد .دراين پژوهش قواعد فقهي و حقوقي جرم پولشويي و چارچوب هاي قانوني مبارزه با آن در حقوق ايران مورد بررسي قرارگرفته است. دراين پايان نامه ازروش كتابخانه اي وابزارفيش برداري بااستفاده ازكتب مختلف حقوقي وفقهي وايين نامه ها ودستورالعمل هاو مقالات وپايان نامه درراستاي جمع اوري اطلاعات كمك گرفته وازروش توصيفي تحليلي براي تجزيه تحليل اطلاعات ماخوذه استفاده شده است تابتوان پاسخي براي سوال اصلي"پولشوييچهجايگاهيدرفقهوحقوقايراندارد؟"وهمچنين جوابهايي براي سوالات فرعي منبعث ازسوال اصلي به شرح" 1- برايمبارزهباپولشوييچهراهكارياعمالشدهاست؟"،"2- بانكداريالكترونيكيچهتاثيريبرفرايندپولشوييدارد؟"،3- ميزانتأثيرپذيريسياستكيفريايرانازرويكرداسنادبينالملليدرزمينهجرمپولشوييتاچهاندازهاست؟"و4"- جرمانگاريپولشوييدركدامدستهازاقسامجرايمدرفقهقراردادهشدهاست؟"را يافت .بابررسي درابعاد مختلف ومستندات ابرازي وتجزيه تحليل ها مشخص گرديد باوجود اقدامات انجام شده درسطوح ملي وبين المللي درزمينه مبارزه باجرم پولشويي وتوجه سياست مداران وقانون گذاران به ان وتصويب كنوانسيونهاي جهاني به علل متعدد همانندگسترش جوامع ؛توسعه تجارت ؛تحولات اجتماعي؛رشد فناوري؛ سياست هاي اقتصادي كشورهاي مختلف،توجه به منافع ملي خود ناشيازاين پديده،انتفاع فردي وسازمان يافته بودن ان؛ بانكداري الكترونيكي ؛عدم همپوشاني روشهاي مقابله دركشورهاي ؛وناهماهنگي موجود درقوانين ؛ مبارزه بااين جرم را بامشكلاتي عمده اي مواجه نموده است اما درصورت يك اراده قوي ان هم درسطح جهاني وتعميم ان به تمامي كشورهاي جهان بتوان تاحدودي ازافزايش ان جلوگيري نمود كه اين هماهنگي هم به سختي انجام پذيراست ج ا ايران به رغم نبود تعريف خاصي ازاين مفهوم درمنابع فقهي وقانون براساس تعدادي ازايات وروايات ومستندات فقهي اين پديده را جرم انگاري نموده وبراي جلوگيري ازان نيازمند همپوشاني با كنوانسيونهاي بين المللي مي باشد ولازم است درقوانين مربوطه تغييراتي لحاظ گردد.

1402/08/29

74039