PHD 65

حقوق بين الملل , حقوق

تهران , دانشگاه پيام نور , علوم انساني )مركزتحصيلات تكميلي (

1391

933ص .

همراه با لوح فشرده , كتابنامه

شريعت باقري،محمدجواد

ديهيم ،عليرضا,حجت زاده ،عليرضا

مصونيت از مفاهيم قديمي حقوق بين¬الملل است، كه به تدريج و در فرايند زمان مسير تحول و تكامل خود را طي نموده و امروزه به عنوان يك اصل كلي حقوق بين¬الملل، كه ريشه در عرف دارد، بر روابط بين¬المللي حاكم است.مصونيت سران دولت¬ها، بازتابي از يك مرحله¬ي گذرا در تكامل حقوق بين¬الملل است. در طول روند تاريخي حقوق بين¬الملل، تا قبل از جنگ جهاني دوم، تشكل ابتدايي و ناپايدار جامعه¬ي بين¬المللي، اصرار دولت¬ها را به حاكميت مطلق خود توجيه مي¬نمود. در چنان شرايطي، تعادل ميان اصول حاكميت و همكاري، مستلزم مصونيت مطلق دولت¬ها بود. اما در دهه¬هاي اخير، توسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه¬ي بين¬المللي و گسترش روابط ميان كشورها، برقراري تعادل جديدميان اصول فوق را ايجاب نموده است. دكترين مصونيت محدود مبيّن ترجماني از ضرورت¬هاي فعلي جامعه¬¬ي بين¬المللي است. در گذشته به¬طور سنتي، حقوق بين¬الملل اصل را بر مصونيت سران دولت‌ها گذاشته بود و از منظر حقوق بين‌الملل عرفي، سران دولت‌ها در برابر دادگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي از مصونيت برخوردار بودند. ولي پس از جنگ جهاني اول و دوم، نخستين گام جهت عدم اعمال مصونيت و محاكمه¬ي سران دولت‌ها برداشته شد. در دهه¬ي 90 ميلادي، اين حركت سرعت بيشتري گرفت و دو دادگاه كيفري بين¬المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا تشكيل شد. سپس سند تأسيس ديوان كيفري بين¬المللي تصويب گرديد. با لازم¬الاجرا شدن ديوان كيفري بين¬المللي، مصونيت مانع از رسيدگي، تعقيب و محاكمه¬ي سران دولت¬هايي كه مرتكب جنايات بين¬المللي شوند، نخواهد شد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آراي صادره در محاكم كيفري بين‌المللي، در صدد بررسي عملكرد دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي، در مورد محاكمه سران دولت‌هايي كه مرتكب جنايات بين‌المللي شده و مي‌شوند و انطباق اين اقدامات با قاعده مصونيت كيفري است. با توجه به يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت كه هيچ منبع قانوني در حقوق كيفري بين‌المللي وجود ندارد كه مصونيت مطلق براي سران دولت‌هايي كه مرتكب جنايات بين‌المللي شوند، برسميت شناخته باشد. از سوي ديگر، پرونده‌هاي مطروحه و خصوصاً آراي صادره در محاكم كيفري بين‌المللي بر عدم اعمال مصونيت سران دولت‌ها دلالت دارد. از ضرورت‌هاي عدم اعمال مصونيت براي سران دولت‌ها، نظم عمومي داخلي و بين‌المللي، مبارزه با بي‌كيفري و بازدارندگي مي‌باشد. هرچند موانع و محدوديت‌هايي در اين خصوص قابل تصور است.واژه¬هاي كليدي: مصونيت سران دولت‌ها، حقوق كيفري بين¬المللي، محاكم كيفري بين¬المللي، جنايات¬ بين¬المللي، مبارزه با بي¬كيفري، مصونيت كيفري بين¬المللي.

كتابخانه مركزتحصيلات تكميلي

7397