25097پ

The Issue of Dumping and Civil Liability and Government Powers in Relation to it

كارشناسي‌ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركزتهران جنوب

1397-1398

1400/06/27

قابل قبول

96ص

ناصحي، علي

محمودي، اصغر

91-94ص

Dumping, Price Breaking, Government, Civil Liability

تهران جنوب

همگام با پيشرفت صنعت و ارتباطات ميان كشورها و شكل¬گيري تجارت بين‌المللي، كشورها با پديده¬اي به نام دامپينگ مواجه شده¬اند به اين شكل كه واردات كالاها از كشور ديگر مي¬تواند به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام شده و حتي باعث تعطيلي كارگاه¬هاي توليدي شود. بديهي است دولت¬ها در اين زمينه تمهيداتي انديشيده و سعي در وضع قوانين و مقرراتي نموده‌اند تا حتي‌الامكان از ورود ضرر ناشي از پديده دامپينگ جلوگيري شود. در اين پژوهش سعي بر آن است كه ضمن بررسي موضوع دامپينگ به مسئوليت مدني دولت در مقابل اشخاص يا توليدكنندگان داخلي كه متضرر از اين پديده مي¬گردند، پرداخته شود. در اين پژوهش، با استفاده از روش تحليلي و منابع كتابخانه‌اي، علي‌رغم منابع محدود در اين زمينه، نظرات استادان در هر زمينه كه مربوط به اين عنوان باشد، جمع‌آوري و در حد امكان با رجوع به كتب و مقالات ايشان، موضوعات بررسي‌شده و در نهايت با نتيجه‌گيري بحث را پايان مي‌بريم. لذا اين تحقيق كيفي است. نتايج اين پژوهش، نشان مي‌دهد كه در موافقت‌نامه ضد دامپينگ تجارت جهاني،دامپينگ به‌عنوان يك عامل مخل رقابت، درصورتي‌كه هدف از آن زيان رساندن به صنايع كشورهاي واردكننده باشد، را محكوم نموده است و براي مقابله با آن تدابيري انديشيده است. كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به پذيرش نظام كاهش تعرفه‌اي هستند. اسناد صادره از سوي سازمان تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه سابقه تحقيقات و اقدامات ضددامپينگ عليه ايران وجود دارد و احتمال افزايش اين قبيل اقدامات با بازشدن درهاي اقتصاد كشور بر تجارت آزاد مي رود. ازآنجاكه دامپينگ يك‌رويه ضدرقابتي است و در تجارت آزاد رقابت سالم تجاري ايجاد اخلال مي‌كند، در حقوق رقابت برخي كشورها از جمله اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده آمريكا، مصداق يك اقدام ضدرقابتي محسوب مي‌شود و در حقوق رقابت ايران نيز در لايحه رقابت و پسازآن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌توان آن را مصداقي از رويه رقابتي و مخل حقوق رقابت برشمرد

1402/08/09

73843