پ 383

Clarification of resale in the international convention of goods and its comparison with Imamiya jurisprudence

كارشناسي ارشد

الهيات (فقه و مباني حقوق)

دانشگاه پيام نور مركز پرند

1401-1402

1402/06/27

بسيار خوب

91 ص

امير پور حيدر

جعفري قاسم

كلمات كليدي: فروش مجدد، فقه اماميه، كنوانسيون بيع بين-المللي كالا، تقاص، ضمانمعاوضي

كنوانسيون بيع‌ بين‌المللي‌ كالا در سال 1980 و با درنظر داشتن‌ اهدافي‌ نظير ايجاد نظم‌ نوين‌ اقتصادي، رفع‌ موانع‌ حقوقي‌ در تجارت بين‌ الملل‌ و توسعه‌ آن، به‌ تصويب‌ سازمان ملل‌ رسيد. مبحث‌ پنجم‌ از فصل‌ سوم (بيع‌ كالا) آن، «مقررات مشترك ناظر بر تعهّدات بايع‌ و مشتري» است‌ و بخش‌ ششم‌ از اين‌ مبحث‌، به‌ «حفظ‌ و نگهداري كالا» اختصاص يافته‌ است‌ و باتوجهبهاين كنوانسيوندرموارديچون،تأخيرغيرمتعارفمشتريدرتحويلمبيع،تأخيرغيرمتعارفبايعدربازپس‌گيريكالا،تأخيرغيرمتعارفمشتريدرپرداختثمن،تأخيرغيرمتعارفمشتريدرپرداخت هزينه‌هاينگهداريكالا،قرارگرفتنكالادرمعرضفسادسريعودرپيداشتنهزينهنامتعارفبراينگهداريكالا،اجازه-يفروشكالايمتعلقبهطرفمعاملهداده مي¬شد. بر اساس اين كنوانسيون فروش مجدد كالا نوعي حق است و در مواردي به تكليف تبديل مي¬شود. با توجه به پژوهش و بر اساسمبانيفقهي،درصورتتأخيرغيرمتعارفدرپرداختثمنونيزهزينه-ينگهداريمبيع،فروشكالايمتعلقبهطرفقرارداددرقالبتقاصجايزمي-باشدودرصورتيكهكالادرمعرضفسادسريعباشدوبدهكارنيزامينمحسوبشودفروشمجدد كالاواجبمي¬باشد. بايد گفت، باوجوديكهنهادفروش مجدد كالابااصولومبانيارزش-هاياساسيحقوقايرانمغايرتيندارد،جايگاهيدرحقوقايرانندارد. لذا در اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي سعي در بررسي و تبيين فروش مجدد در كنوانسيون بين¬المللي كالا و تطبيق آن با مصاديق فقهي اماميه خواهد شد تا بدين وسيله قانونگذارپسازبررسيمصاديقوشرايطبازفروشكالاومشاهده-ياينموضوعكهايننهادبااصولومبانيارزش¬هاياسلاميمنافاتي ندارداقدامبهالحاقبهكنوانسيونبيع‌بين‌المللي‌كالانمايد.

73699