-
شماره راهنما
24992پ
-
پديد آورنده
حمدامين، چنار عبد الرزاق
-
عنوان
تغير ريسك در قرارداد بيمه وپيامدهاي آن
-
عنوان به انگليسي
Risk change in the insurance contract and its implications
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي أرشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1398-1399
-
تاريخ دفاع
1402/05/22
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
95ص
-
استاد راهنما
ارشدي، محمديار
-
استاد مشاور
كرمي، سعيد
-
كتابنامه
88-92ص
-
توصيفگر فارسي
ريسك (خطر) - قرارداد - بيمه–تشديد ريسكـ تخفيف ريسك
-
توصيفگر لاتين
: risk, insurance contract, effects
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
در اين پايان نامه با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي موضوع تغيير ريسك در قرارداد بيمه و پيامدهاي آنپرداخته ام. ابتدا تعاريف واصطلاحات اصلي پژوهش (بيمه، قرارداد، ريسك، خطر بيمه، و اثرات آن و غيره) و برخي مصطلحات ديگر كه در رابطه با همين موضوع ميباشد را ذكر كرده ام. همچنين به تبيين ماهيت قرارداد بيمه، و مفاهيم چند اصطلاح هاي علاقمند به موضوع و خلاصه تاريخچه قرارداد بيمه عموما و در ايران خصوصا و بعد خلاصه تاريخچه بيمه در عراق، و شرايط و اركان و ويژگي هاي قرارداد بيمه و برخي از انواع قرارداد بيمه اشاره كرده ام.
سپس به بيان ريسك در قرارداد بيمه و بررسي انوع و شرايط و اركان آن پرداخته شد. اين شرايط از يكي از احتمالات زيرخارج نيست: اول اين كه (اين شرايط) منجر به افزايش يا كاهش ريسك مي شود و دوم اين كه باعث زوال آن خواهد شد.
در مرحله بعد، شرايطي كه بايد در برخي از قراردادها فراهم باشد تا وفق آن ها، قرارداداز منظر قانون ايران و سپس قانون هند به درستي تنظيم شود،را بيان كرديم و بعدا در قوانين و حقوق عراق، در اين خصوص اشاره كرده ايم.
در پايان پژوهش، بعد از بيان پيامدهاي تغير ريسك (اعم از تشديد و كاهش ريسك) و نوشتن بعضي از گفتارهاي كارشناسان شركت هاي بيمه درباره تشديد و كاهش ريسك در ايران،به بيان نوعي از انواع بيمه در قانون عراق كه همان بيمه تجارت است كه در آن به تعريف و ويژگي هاي بيمه تجارت و غرر آن در بيمه، نگاهي انداخته ايم. سپس پايان نامه با هدف رويكرد ارزشيابي، به ذكر جايگاه هر كدام از قانونگذاران ايراني و عراقي در تنظيم نتايجي كه براساس تغيير خطر به وجود ميآيد، پرداخته است.
پايان نامه به اين موضوع كهقانون ايراني اين مسأله را در متون حقوقي خاص به آن اشاره كرده است اين موضوع را به كارشناسان بيمه واگذار كرده اند كه باعث به وجود آمدن چالش هايي شده است و همين موضوع هنگام مقايسه هر يك از اين قوانين با قوانين ديگر به خوبي قابل مشاهده است.اما قانون عراقي با وجود گنجاندن برخي جوانب اين مسأله در متون حقوقيهمچنان در آن ابهام وجود دارد و دربيشتر موارد داري نقص هايي است. اين مسأله به پژوهش ما اهميت فراواني داده است.
اين پژوهش به ضرورت وجود متن صريح در قانون بيمه و قانون مدنيايران و عراق و به ملزم بودن آگاهي بيمه گذارنسبت به شرايطي كه منجر به شدت ريسك ميشود، توصيه ميكند و همچنين تنظيم اقداماتي براي انجام اين التزام در هر كدام از قوانين عراق و ايران و ضرورت بيان اختيارات معين براي قاطعيت بخشيدن به قرارداد هنگام شدت خطر در هر كدام از آن ها تأكيد ميكند.
-
تاريخ نمايه سازي
1402/06/06
-
شماره ركورد
73174
-
لينک به اين مدرک :