4326پ

Recognition and Enforcement International Settlement Agreements Resulting from Mediation In the framework of the Singapore Convention on Mediation

دكتري تخصصي (Ph.D)

حقوق بين‌الملل

دانشگاه پيام‌نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1401

1401/05/18

عالي

231ص.

موسي زاده ، رضا

ايرانشاهي ، عليرضا

185-196

Mediation, International Dispute Settlement Agreements, Singapore Convention

توافق حاصل بر مبناي ميانجيگري در بيشتر نظام‌هاي حقوقي به‌موجب اصل كلي آزادي قراردادها معتبرو لازم الاجرا شمرده مي‌شود. كنوانسيون سنگاپور در خصوص ميانجيگري معاهده‌اي است چندجانبه كه توسط كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) ايجاد شده است. اين كنوانسيون چارچوب متحدالشكل و كارآمدي را براي اجراي موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل اختلافات ناشي از ميانجيگري فراهم نموده است. پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه نحوه‌ي شناسايي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل اختلافات بين‌المللي ناشي از ميانجيگري چگونه بوده و در اين راستا كنوانسيون سنگاپور چه چارچوبي براي شناسايي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل اختلافات بين‌المللي ناشي از ميانجيگري ، پيش‌بيني نموده است؟ هدف از پژوهش حاضر بررسي سازوكار پيش‌بيني‌شده در كنوانسيون سنگاپور به‌منظور شناسايي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي حاصل از ميانجيگري است. در اين پژوهش پس از ارائه چارچوب مفهومي اصطلاحات، مفهوم و ماهيت موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل اختلاف حاصل از ميانجيگري بيان گرديده و سپس به تشريح قلمرو و آيين اجرايي موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل ناشي از ميانجيگري و نيز شرايط و موانع درخواست اجرا در چارچوب كنوانسيون سنگاپور پرداخته مي‌شود. بر اساس اين پژوهش نتيجه گرفته مي‌شود كه كنوانسيون سنگاپور و قانون نمونه‌ي ميانجيگري پاسخي است به نگراني عدم ضمانت كافي موافقت‌نامه‌هاي ناشي از ميانجيگري. نخست آنكه دادگاه‌ها موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل اختلاف را بدون نياز به طرح دعوا تحت عنوان نقض قرارداد به رسميت شناخته و اجرا نمايند و دوم اينكه موافقت‌نامه‌هاي واجد شرايط بر اساس كنوانسيون، داراي اعتبار امر قضاوت شده تلقي گردند. آمار منتشره از مراكز مختلف رسيدگي به حل و فصل اختلافات نيز حاكي از اقبال و ارتقا شيوه ميانجيگري در اختلافات تجاري از جمله اختلافات بين دولت و سرمايه گذار دارد. همچنين بر مبناي اين پژوهش تصويب و الحاق ايران به اين كنوانسيون همراه با انجام مقدماتي مناسب است .ضمن اينكه استفاده از حق شرط نخست كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران ضروري نيست و تعارضي با اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد. الحاق ايران به اين كنوانسيون با رفع موانع و بستر سازي لازم نقش موثري در ترويج ميانجيگري در حقوق ايران خواهد داشت.

1402/06/04

73147