پ 344

Examining the judicial procedure regarding the multiplicity of causes in civil liability

كاشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور پرند

1402-1401

1401/10/11

خوب

89 ص

فولادي كيان

اكبري علي

گاه در به وجود آمدن خسارت، دو يا چند نفر دخالت دارند كه به مسأله تعدد اسباب معروف است. در اين حالت تلاش ميشود ازميان اسباب متعددي كه موجب وارد شدن خسارت ميشوند، آن سببي كه سزاوار تحمل چنين مسؤليتي است، شناسايي گردد. فقهاو حقوقدانان درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، پژوهشهاي ستودني انجام دادهاند، ليكن رابطه سببيت در تعدد اسبابطولي، همچنان بسيار پيچيده و غامض باقي مانده است. تعدد اسباب، ممكن است به سه صورت مطرح باشد: طولي، عرضي و يااجمالي. هرگاه در يك حادثه دو يا چند سبب، يكي بعد از ديگري تأثير گذار باشد و موجب حادثه گردند، در اين صورت اجتماعاسباب طولي تحقق مييابد؛ هرگاه چند نفر در ارتكاب عمل زيانبار با هم همكاري نمايند و در انجام عمليات اجرايي با هم مشاركتداشته باشند، و نتيجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضي خواهد بود. اما، گاه علم اجمالي به ايجاد زيان به وسيلهيكي ازچند سبب محصور وجود دارد، بدون اينكه سبب مزبور به طور تفصيلي معلوم و معين باشد. در اين صورت اسباب طولي مطرحميشوند. در اين صورت، مسأله تشخيص مسئول در اجتماع اسباب است كه در اين گونه موارد در تعيينسبب ضامن اختلاف نظروجود دارد و نظريه هاي متفاوتي ارائه شده است. در اين پايانامه به بررسي رويه قضايي در خصوص تعدد اسباب در مسئوليت مدني پرداخته ايم كه باارائه رويه هاي قضايي مختلف در رابطه با موضوع پايانامه سعي در بسط و روشن سازي مطالب شده است. در موضوع تعيين سهم مسئوليت مدني ، سه معيار توزيع مسئوليت به تساوي، توزيع مسئوليت به ميزان تأثير و توزيع مسئوليت به ميزان درجه تقصير مطرح شده و بابررسي رويه قضايي موجود و منابع مختلف ميتوانگفتكهمعيارتساويبهعنوانقاعدهعموميدرحقوقايرانپذيرفتهشدهاست.

73125