-
شماره راهنما
24971پ
-
پديد آورنده
مهرپويا، ويدا
-
عنوان
مسئوليت مدني فرماندهان نظامي در عمليات نظامي
-
عنوان به انگليسي
Civil liability of military commanders in military operations
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نورمركزتهران جنوب
-
سال تحصيل
1395-1396
-
تاريخ دفاع
1398/04/15
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
12ص
-
استاد راهنما
باقري، عباس
-
استاد مشاور
سلطان احمدي، جلال
-
كتابنامه
93-101ص
-
توصيفگر فارسي
فرمانده نظامي، عمليات نظامي، مسئوليت مدني تابع، مسئوليت مدني متبوع
-
توصيفگر لاتين
: military commander, military operations, subordinate civil responsibility, subordinate civil responsibility
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
در هر موردي كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، ميگويند؛ در برابر او مسئوليت مدني دارد،اين مسئوليت ناشي از اراده و اختيارات انسان است.مسئوليت مدني يعني مسئوليت پرداخت خسارت،بنابراين هر كجا شخصي در برابر ديگري مسئول جبران خسارتي باشد در آنجا مسئول است. خساراتي كه در جنگ يا يك عمليات نظامي به افراد وارد مي¬شود نيز نبايستي بدون جبران باقي بماند. از جمله مهمترين اشخاص در يك عمليات نظامي، فرماندهان هستند. فرماندهان در عمليات نظامي داراي بالاترين اختيارات و بالتبع بالاترين مسئوليت¬ها مي¬باشند. هدف پژوهش حاضر بررسي مسئوليت فرماندهان در عمليات نظامي با استفاده از روش توصيفي - تحليلي است. پرسش اين است كه جبران خسارت مالي (تأمين و جبران زيان هاي مستقيمي كه به دليل فعاليتفرماندهان در عمليات نظامي) به افراد شركت كننده در عملياتيا ساير افراد جامعه وارد مي آيد، بر عهده چه كسي است؟مبناي مسئوليت مدنيفرمانده در عمليات نظامي در صورت بروز خسارت چه مي باشد؟ اگر ضرورت تفسير محدود قانون مسئوليت مدني براي شهرداريها و كارمندان دولتي و موسسات وابسته وجود داشته باشد، اين ضرورت براي فرماندهان نظامي وديگر كاركنان نيروهاي مسلح دو چندان است. بيگمان قانون بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح گامي بلند است براي پاسخ به اين ضرورت ولي كافي نيست، زيرا آن دسته از كاركنان نيروهاي مسلح كه به هر نحوي و در هر مرتبه اي دست به سلاح نميبرند و يا زيان را بدون توسل به اسلحه ايجاد ميكنند مانند فرماندهان نظامي، از مصاديق قانون پيش گفته خارج ميشوند و تابع احكام عمومي مسئوليت مدني خواهند شد. راه حلهايي براي مقابله با وضعيت نامطلوب كنوني در اين تحقيق ارائه شده است. في المثل تفسير موسع بند دوم از ماده 11 قانون مسئوليت مدني و يا تفسير مضيق بند يكم از همان ماده ميتواند در مسئوليت مدني فرماندهان نظامي مؤثر باشد. همچنين امكان جمع تقصير اداري و تقصير شخصي نيز قابل تصور است زيرا قانون در اين مورد مطلب را به سكوت برگزار كرده است.
-
تاريخ نمايه سازي
1402/05/28
-
شماره ركورد
73049
-
لينک به اين مدرک :