2377

Assessment of Transition Process in Turkish Foreign Policy from Ottomanism into New Regionalism in the The Middle East

ارشد

گرايش علوم سياسي

دانشگاه پيام نور زرين شهر

1394

1396

دكتر پرويز دليرپور

دكتر مهدي نصر

Turkey , Ottomanism , Middle East , Regionalism , Iran , Opportunistic Pragmatism

رسالۀ حاضر، نخست شرحي از فراز و فرودهاي سياست خارجي تركيه ارئه مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه چگونه اندكي فاصله‌گيريِ آرامِ تركيۀ تحت سيادت حزب عدالت و توسعه از سكولاريسم نظامي كماليست‌ها موجب شد كه مناسبات ديپلماتيك ميان تركيه و كشورهاي خاورميانه از سال 2002 به بعد گسترش پيدا كند. سپس، توجه خود را به اهميت خيزش‌هاي عربي در ايجاد شكاف ميان تركيه با همسايگان اين كشور معطوف مي‌كند و با استفاده از نظريه اي تلفيقي و با رويكردي توصيفي – تحليلي، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه عوامل اثرگذار در جابجايي راهبردي روابط منطقه‌ايِ تركيه ناظر به چه موضوعات و مسائلي بوده و قلمرو اثرگذاريِ اين متغيرها در تغيير سياست خارجي اين كشور كجاست؟ ازهمين‌رو و در مقام پاسخ اشاره مي‌شود كه به استراتژي كلان سياست خارجي دولت تركيه در ميان سه الگوي 1) منطقه‌گرايي سنتي «صفر كردن مشكلات با همسايگان»، 2) الگوي مداخله‌گرايانه و اشاعۀ نفوذ «نئوعثماني‌گرايي» و نهايتاً 3) منطقه‌گرايي نوين «عملگرايي فرصتطلبانه» در حال تغيير بوده است. لذا از اواسط 2015 به اين سو ما شاهد شكلگيري يك الگوي سوم در عرصه سياست خارجي حزب عدالت و توسعه هستيم، كه البته شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي خاص خود را دارد. در صورتي‌كه برخي ناظران مسائل تركيه در داخل و در سطح منطقه‌ معتقدند تركيۀ كنوني به سمت شرق و همكاري‌هاي بيشتر با روسيه و ايران و همچنين برخي ديگر از كشورهاي خاورميانه تغيير جهت داده است؛ اما واقعيت اين است اين طرز تفكر با نقدهاي علمي و اشكالات متعدد تحليلي مواجه است. بدين مفهوم كه تلاش تركيه براي ترميم روابط با كشورهاي همسايه، الزاماً به معني دست كشيدن از ماجراجويي بينالمللي و پايان نئوعثماني‌گرايي نيست؛ بلكه الگوي سوم در سياست خارجي تركيه كه با اغماض مي‌توان آن را "منطقه‌گرايي نوين" در چارچوب "عمل‌گرايي فرصت‌طلبانه" ترجمه و تفسير نمود، اساساً ناظر به تعديل در اقدامات يكجانبه - در جهت كاهش تحميل هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي - است و همچنين در پيش گرفتن گونه‌اي از رويكرد جابجايي راهبردي با همكاري و رقابت همۀ كشورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي است كه متضمن منافع منطقه‌اي و امنيت و ثبات داخليي اين كشور باشد. بنابراين، اشاره مي شود كه از سال 2016 به اين سو و مشخصاً پس از كودتاي نافرجام در اين كشور، اين مهم امروزه در پرتو به‌كارگيري سياست عدم قطعيت نسبي و عدم تعهد مطلق قابليت اجرائي يافته است.

1402/02/30

72277