چكيده
عدالت ترميمي درصدد است كه كليه طرفين درگير در جرم را در اين فرآيند مشاركت دهد. نقش بزه ديدگان در فرايند عدالت كيفري همواره طي تحولات صورت پذيرفته در نظام كيفري روشن تر شده است به گونه اي كه رويكرد حقوق كيفري مجرم مدار به ندرت به سوي حقوق كيفري بزه ديده مدار سوق داده شده است. اين مورد شايد به دليل سهم انكارناپذير بزه ديده و لازمه توجه به آن جهت تحقق هرچه بيشتر عدالت كيفري و لازم بودن تلاش براي فراهم كردن آرامش خاطر و ارضاي نيازهاي بزه ديده گان از جرم مي باشد. طبق همين رويكرد عدالت ترميمي با تاكيد بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه ديدگان و به ياري طلبيدن جامعه مدني در كنار دولت و برگرفته از فقه و نظريات حقوقدانان و جامعه شناسان در صدد كاهش اثرات جرم مي باشد. روح مكتب عدالت ترميمي در قواعد فقهي نيز شايسته توجه است كه نشان از اهميت اسلام به بزه ديده از مال بزه كار يا وراث او و يا از بيت المال در صدد جلوگيري از تضييع گشتن حقوق بزه ديده مي باشد بطوري كه نتيجه هاي تحقيق نشان از اين موضوع دارد كه تمسك به عدالت ترميمي هرگز نفع كننده رويكرد بزه ديده مداري و ترميم گرايي نيست و سقوط مجازات مجرم هيچ اثري در حقوق بزه ديده نخواهد داشت فلذا جهت بررسي اين مهم با مطابقت عدالت ترميمي با برخي نهادهاي فقهي و حقوقي به سوالات مرتبط با پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
