-
شماره راهنما
10169غ
-
پديد آورنده
رضايي،كوثر
-
عنوان
بررسي اثر عوامل و متغيرهاي مؤثر بر سرمايه گذاري بخشهاي خصوصي و دولتي در بخش صنعت اقتصاد ايران
-
عنوان به انگليسي
Investigating the effect of factors and variables affecting privateand public sector investment in the industrial sector of Iran'sEconomyUsing cohesive models and error mechanism (ECM)
-
مقطع تحصيلي
ارشد
-
رشته تحصيلي
اقتصاد
-
محل تحصيل
تهران غرب
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
1401/01/30
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
91ص
-
استاد راهنما
شريف مقدسي،عليرضا
-
استاد مشاور
رنجبرفلاح،محمدرضا
-
كتابنامه
80-87ص
-
توصيفگر فارسي
سرمايه¬گذاري، صنعت، بخش دولتي، بخش خصوصي
-
توصيفگر لاتين
investment, industry, public sector, private sector.
-
شناسه هاي افزوده
غرب
-
چكيده
امروزه بخش صنعت در مقايسه با ساير بخش هاي مولد اقتصادي، به بخش رهبري كننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است و به همين دليل است كه در بسياري از موارد اصطلاحات مربوط به توسعه صنعتي و توسعه اقتصادي مفهوم يكساني را به خود گرفته اند. از ديگر سو اندازه دولت در دهه هاي اخير يكي از موضوعات اساسي در اقتصاد توسعه بوده است. از اين رو با توجه به اهميت و نقش حساس صنعت در توسعه اقتصادي، بر آن هستيم تا در اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در بخش صنعت بپردازيم. در اين مطالعه دوره زماني سالهاي 1350 تا 1397 مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با مدلهاي همجمعي و مكانيزم خطا (ECM) و با استفاده از نرم افزار Eviews10 انجام شده است. نتايج حاصل از بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش صنعت نشان داد كه به ازاي افزايش يك واحد در سرمايه گذاري دولتي در بخش صنعت (با فرض ثبات ساير متغيرهاي توضيحي مدل)، سرمايه گذاري خصوصي در بخش صنعت به ميزان 0.511- واحد كاهش مي يابد اين امر نشانگر آن است كه سرمايه گذاري دولتي، نه تنها به عنوان مكمل بخش خصوصي در صنعت عمل نمي كند، بلكه جانشين بخش خصوصي در سرمايه¬گذاري صنعتي نيز ميشود و اگر ارزش افزوده بخش صنعت به اندازه يك واحد افزايش يابد، سرمايه گذاري خصوصي در اين بخش به اندازه 0.183 افزايش مي يابد. از اين نتيجه بدست مي آيد كه افزايش درآمد منجر به افزايش سرمايه گذاري ميگردد. همچنين با يك واحد افزايش در تسهيلات اعطايي به بخش صنعت، سرمايه گذاري خصوصي به اندازه 0.145 واحد افزايش مي يابد. متغير موهومي كه براي سال¬هاي بحراني انقلاب، درگيريها و شورشهاي داخلي، مسائل تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران فرارسرمايه-ها و سرمايه گذاران از كشور، ملي كردن صنايع، مصادره اموال خصوصي مردم، آشفتگي در مديريت اقتصادي كشور، بي اطميناني كامل براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت و بهم خوردن روابط سياسي و اقتصادي كشور با بيشتر كشورهاي جهان سالهاي 1358-1356 را در بر مي-گيرد. ضريب اين متغير منفي و در سطح بحراني كمتر از 1درصد نيز معنادار است. علامت اين ضريب مطابق انتظار(منفي) بوده كه نشانگر اين است وقايع سالهاي انقلاب، تاثير منفي بر سرمايه¬گذاري خصوصي داشته است. به ازا يك واحد در سرمايه گذاري دولتي با يك دوره وقفه در بخش صنعت(با فرض ثبات ساير متغيرهاي توضيحي مدل)؛ سرمايه گذاري دولت در بخش صنعت ايران به ميزان 0.63 واحد افزايش مييابد. اين امر نشانگر آن است كه سرمايه گذاري دولتي با يك دوره وقفه به عنوان مكمل بخش دولتي در صنعت عمل ميكند.از سوي ديگر نتايج حاصل از بررسي كه به ازا افزايش 1 واحد درآمد نفت مقدار سرمايه گذاري در بخش صنعت به مقدار00032/0 افزايش مييابد.متغير موهومي سالهاي 1367-1359 را در بر ميگيرد. ضريب اين متغير در تابعمنفي و در سطح بحراني كمتر از 1% نيز معناداراست. علامت اين ضريب مطابق انتظار(منفي) بوده كه نشانگراين است و تابع دوران جنگ، تاثير منفي بر سرمايه گذاري دولتي داشته است.
-
تاريخ نمايه سازي
1402/02/11
-
شماره ركورد
71969
-
لينک به اين مدرک :