1108 پ

كارشناسي ارشد

جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور دامغان

1401

1401/11/10

دكتر محمدرضا ظفري

بازار بورس و سندهاي بهادار امروزه به‌عنوان سازوكار تضمين منبع هاي مالي طرحهاي بزرگ اقتصادي به شمار آمده است. جرم هاي عليه بازار سرمايه، ارزش‌ها، بايدها و نبايدهاي نظام اقتصادي را نقض كرده و به چالش كشيده. به‌واسطه مرتكب شدن اين اعمال است كه رقابت عادلانه، اعتماد ميان كنشگران بازار سرمايه و شفافيت در اطلاعات، دچار آسيب جدي مي‌شوند. لذا مقنن در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران، در فصل ششم قانون بازار سندهاي بهادار ايران تصويب شده 1384 تحت عنوان جرم ها و مجازات، اعمال و رفتارهايي را جرمانگاري انجام داده است. اين جرمها در دو زمينه عرضه شده مي‌شوند: اول، جرمهاي كه فعالان حوزه بازار هم به‌مانند ديگر افراد مرتكب مي‌شوند و دوم، جرمهاي كه اختصاص به اين حوزه دارد مانند جرم داد و ستد متكي بر اطلاعات پنهاني يا دست‌كاري بازار كه به اقتضاي موقعيت شغلي اين افراد مرتكب شدن مي‌يابند. وظيفه پيگيري جرمها اين حوزه با نهاد اداري بورس بوده و به نظر مي‌رسد نهاد اداري، در پيگيري جرمها، نقش ضابط خاص را دارا باشد؛ ضابطي كه هم وظيفه اعلام‌جرم و هم پيگيري جرم تا رسيدن به نتيجه را دارد. هدف اين پژوهش، تحليل مهم‌ترين جرمها بازار سندهاي بهادار، فلسفه جرمانگاري و مباني فقهي و حقوقي آن بوده و تلاش بر آن است كه قانون هاي و رويه قضايي در رسيدگي به جرمها بورسي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد؛ به‌نحوي‌كه بتوان نقاط ضعف و نقاط قوت قانون و رويه را مفرد نموده و راهكارهايي مسير تقويت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت ارائه داد.

71862