پ342

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز پرند

1400-1401

1400/06/31

بسيار خوب

192ص

فولادي كيان

طلاق - زوجه - صرف كراهت - نظام حقوقي - رويه قضايي

دانشگاه پيام نور مركز پرند

از جمله دعاوي كه حجم عظيمي از پرونده‌هاي محاكم را به خود اختصاص مي‌دهند، دعاوي مربوط به امكان سنجي وقوع طلاق به خواست زوجه با استناد صرف به كراهت در نظام حقوقي و رويه قضايي هستند . با توجه به شيوه طرح دعاوي مذكور در دادگاه‌ها و همچنين مشكلاتي كه از پذيرش نظريه فوق به وجود مي‌آيد. ضروري به نظر مي‌رسد كه ضمن بررسي دقيق اركان و شرايط تحقق به ارائه چهارچوبي مشخص در راستاي نحوه طرح اين دعاوي در محاكم پرداخته شود؛ لذا در اين تحقيق سعي شده است به صورت منظم و گام به گام، طريقه اعمال و اعلام به طرف مقابل، نحوه اقامه دعواي مزبور در محاكم و همچنين تكاليف دادگاه در رسيدگي به دعاوي مذكور به صورت مفصل به رشته تحرير در آيد. قوانين در جهت نيازهاي جامعه حركت مي كنند و نياز جامعه امروز ما نيز قائل شدن حق طلاق براي زنان است . در سال هاي اخير استفاده از بند اكراه در طلاق به روش هاي گرفتن طلاق اضافه شد كه طبق آن شرايط طلاق براي زن آسان تر گرديد . نظريه مشورتي شماره 7/9334 - 7/11/1382 اذعان مي دارد؛ صرف اعلام كراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزي براي صدور حكم طلاق او نيست مگر اين كه به او وكالتي در اين خصوص داده شده باشد بلكه آنچه مجوّز طلاق مي‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است كه دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم وفق مقررات (ماده1130 (4) اصلاحي 14/8/1370 و تبصره الحاقي 29/4/1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) بايد احراز نمايد فلذا به صرف كراهت زوجه در صورتي كه زوج عليرغم بذل مهريه از سوي زوجه حاضر به طلاق او نباشد نمي‌توان حكم به طلاق او صادر نمود . با عنايت به مطالب عنوان شده، در پايان اين تحقيق پي خواهيم برد كه با پذيرش نظريه طلاق به خواست زوجه با استناد صرف به كراهت هم مي‌توان از حجم اختلافات ناشي از دعاوي كاست و هم مي‌توان وضعيت ساير دعاوي را به خوبي تبيين نمود.

70962