BP85

Jurisprudence and principles of Islamic law Topic: The impact of Jurisprudence on subject law

ارشد

فقه و مباني حقوق اسلامي

پيام نور بوشهر

تابستان 1401

1401/6/27

خيلي خوب

110ص

بصيري ،دكترعباس

دكترگرگين

96-108ص

:فقه،حقوق،قانون مجازات اسلامي،قانون آئين دادرسي كيفري،قانون تجارت، قانون آئين دادرسي مدني،قانون مدني

در كشور ما دين رسمي اسلام است و مذهب شيعه جعفري .مجلس وظيفه دارد تا از مقررات شيعه جعفري پيروي كند.قوانين كيفري مانند قانون مجازات اسلامي در ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات وقانون آيين دادرسي كيفري و قوانين مدني همچون قانون آيين دادرسي مدني، قانون تجارت و قانون مدني بويژه در امور خانوادگي و عقود معين بر مباني فقه اماميه استوار شده و بخشهاي مهمي از آن ترجمه كتب فقه هاست. بنابراين اسلام بخش مهمي از حقوق كنوني كشور را بوجود آورده است. تازگي مباحث حقوقي و نگاه هاي برون فقهي نظير ارتباط فقه وحقوق چالش هاي بي شماري براي حقوق موضوعه كه با حجم گسترده اي از مطالب به روز مواجه است ايجاد كرده است. بر همين اساس اصولي همچون تعارض موردي فقه با اصل قانوني بودن، به روز بودن مسائل حقوقي نظير تابعيت،اتانازي،تروريسم و ....از مواردي است كه قواعد علم اصول فقه بعنوان يك ابزار كاربردي با هدف تفسيرقوانين موضوعه و تكميل مراد قانونگذار در موارد سكوت،اجمال ،ابهام و تعارض قوانين جوابگوي نيازهاي روز حقوقي جامعه نيست. حال آنكه در اين نوشتار با بررسي توصيفي تحليلي ضمن سه فصل به بيان اين ابهامات مي پردازيم و در راستاي پاسخ به اين پرسش كه فقه تا چه اندازه درقوانين حقوقي ورود نمود و جوابگوست چنين نتيجه مي گيريم كه فقه در خصوص اعتبار مفهوم موافق و قياس اولويت، هر كجا كه قاضي با كشف مصلحت مورد نظر قانونگذار قادر به پاسخگويي به مساله باشد،با در نظر گرفتن شرع مجاز است.حال آنكه در مسائل مطروحه حقوقي نوين كه فقه در اين خصوص بياني ندارد، نيز بايد با مراجعه به عرف و تفسير بر ابهام ايجاد شده فائق آيد

فصل اول : كليات تحقيق ،فصل دوم تعاريف و مباني نظري ،فصل سوم: چگونگي تاثيرگذاري فقه بر حقوق موضوعه و قانونگذاري ،فصل چهارم: چالش ها و مزايا ،نتيجه گيري و پيشنهادها

70884