1080 پ

كارشناسي ارشد

جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور دامغان

1401

دكتر مهدي مومني

استثمار يكي از مصاديق جرايم عليه اطفال است كه با وجود قانون مجازات اسلامي 1392 و اسناد بين‌المللي متعدد، از چنان وسعتي برخوردار شده كه هيچ نقطه جهان از اين معضل ايمن نيست. در صدد اين برآمديم تا به برشمردن جرائم احتمالي عليه اطفال و بررسي آنها بپردازيم تـا بـدين طريق بتـوانيم زمينه را براي حمايت و پشتيباني هر چه بيشتر اين گروه آسيب پذير آماده نمائيم. بنابراين ‌در ابتدا ‌با طرح ‌اين سوال كه قانون مجازات اسلامي 1392 تا چه ميزان در خصوص جرايم عليه اطفال با كنوانسيون حقوق كودك انطباق دارد؟‌ مي پردازيم و بعد از بيان كلياتي كـه شامل مفهوم واژه هاي جرم و كودك و همينطور سن بلوغ و رشد كه پايان طفوليـت را رقـم مـي زننـد، اين جرائم را بر اساس حقوق در نظر گرفته شده براي شخص حقيقي (طبيعي) در قانون مجازات اسلامي و كنوانسيون هاي حقوق كودك بررسي نموده و به اصول حاكم بر جرايم عليه اطفال در حقوق داخلي و كنواسنيون بين المللي حقوق كودك پرداخته سپس به بررسي مصاديق آن در فصل بعدي مي پردازيم و در انتها به نتيجه گيري از اين مباحث پرداخته و به اين نتيجه مي رسيم با وجود اينكه نوآوري ها وتحولات همچنان نيازمند وضع و تصويب قوانين ومقررات خاص و كلي مي باشند پايان نامه پيش رو كه با تجزيه و تحليل داده ‌ها با استفاده از ابزار كتابخانه‌اي گردآوري و تهيه ‌شده درصدد پاسخگويي به ميزان مطابقت قانون مجازات اسلامي 1392 با كنوانسيون حقوق كودك است

70603