34پ

كارشناسي ارشد

الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز يزد

1394

1398/06/26

قابل قبول

1-116ص

ملكي، مصطفي

ابراهيمي، اعظم

138-143ص

پيام نور مركز يزد

آنچه در بحث نفوذ يا عدم نفوذ شخص اعدامي در تصرفات خود بايد بدانيم اين است كه عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصيت) قرار دارد. حكم در مورد وصيت بين همه فقها و حقوقدانان اختلافي نيست و همه قبول دارند كه وصيت در بيش از ثلث جايز نيست مگر با اجازه ورثه؛ اما محل بحث و نزاع آنجاست كه از شخص اعدامي قبل از فوت عقدي يا ايقاعي صادر شود كه تبرعي و مجاني باشد يا متضمن يك امر تبرعي باشد، آن‌وقت اين مسئله مطرح مي‌شود كه آيا مثل فرد زنده و يا با مرگي طبيعي از اصل ماترك برداشته مي‌شود يا آنكه در حدّ ثلث نافذ است؟ براي رسيدن به نتيجه ابتدا بايد ثابت كنيم شخص اعدامي از جمله اسباب حجر محسوب مي‌شود يا خير. البته در اين بحث بين فقها و حقوقدانان بسيار اختلاف است كه فرد اعدامي محجور است يا خير، كه در اين جا با ادله متقن ومحكم اثبات كرديم فرد اعدامي قبل از موت از جمله اسباب حجر نبوده و اين بدين معني است كه فرد اعدامي قبل از موت محجور نبوده و مي‌تواند در تمام تصرفات مالي (معاملات) تصرف كند و قلمروتصرفات مالي خود مانند ديگر افراد از اصل نافذ است. موضوعات مربوط به احوال شخصيه افراد از جمله وصيت تمليكي از امور مهم و زيربنايي هر جامعه مي‌باشد.فقه اسلامي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران به خاطر ويژگي‌هاي وصيت، احكام و مقررات خاصي براي آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بينقواعد و مقررات فقهي مذاهب اسلامي، احكام و مقررات مربوط به احوال شخصيه در مذاهب مختلف نيز اختلاف پيدا مي‌كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسي، اجازه داده ايرانيان غيرشيعه در احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث، وصيت) بر طبق مذاهب خودشان عمل مي‌كنند.همچنين طبق ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم، مصوب 1312، دادگاه هاي ايران دعاوي مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه را،بايد طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبي شخص طرف دعوا رسيدگي نمايند.ازاين رو ضرورت شناسايي و تطبيق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ايران احساس مي شود. در اين تحقيق مختصر تطبيق وصيت تمليكي در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانين جمهوري اسلامي ايران با واكاوي و شناخت نقاط مشترك و اختلاف،به شناخت دقيق و مناسب از جايگاه وصيت تمليكي در حقوق ايران كمك خواهد نمود. با توجه به اندك پژوهش و تحقيق صورت گرفته مي توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصيه للوارث جاري بوده و لذا وصيت به نفع وراث يا جانيز نبوده و يا محتاج اجازه ورثه مي باشد. احناف اعتقاد دارند وصيت ديوانه باطل است همچنين اكثريت فقهاي اهل سنت هر گاه موصي در وقت انشاء وصيت داراي اهليت كامل باشد و سپس ديوانه شود وصيت او صحيح مي باشد! حنفيه معتقدند اگر موصي وارث يا ديني نداشته باشد وصيت زائد برثلت و حتي وصيت به تمام اموال صحيح است و منوط به اجازه متصدي بيت المال نيست. زير بيت المال وارث محسوب نمي شود. اما در فقه اماميه كه منبع حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد، موصي مجاز به وصيت به نفع هر شخص اعم از وراث يا غيروراث مي باشد. اكثر فقهاي اماميه وصيت سفيه را باطل مي دانند، زيرا در كنار بلوغ و عقل (رشد موصي) را نيز شرط صحت مي دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصيت نبوده و سفيه نيز مي تواند وصيت كند.

فصل1: كليات تحقيق فصل2: مباني نظري وپيشينه تحقيق فصل3: روش تحقيق فصل4: تجزيه و تحليل دادهها فصل5: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

1401/09/30

70551