-
شماره راهنما
25پ
-
پديد آورنده
رئيسي، امان
-
عنوان
لزوم و جواز معاطات از ديدگاه فقه عامه و شيخ انصاري
-
عنوان به انگليسي
Necessity and permissibility of concessions from the point of view of popular jurisprudence and Sheikh ansari
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز يزد
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1401/03/04
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
1-93ص
-
استاد راهنما
كوچك يزدي، محمد جواد
-
كتابنامه
98-103ص
-
توصيفگر فارسي
معاطات، عقد، سيره عقلائى، لزوم ،جواز،فقه عامه، شيخ انصاري
-
توصيفگر لاتين
Concessions, Contract, Sira Aqlaei, necessity, License, Public jurisprudence, Sheikh Ansari
-
شناسه هاي افزوده
پيام نور مركز يزد
-
چكيده
معاطات نوعي خاص از معامله است كه چندين ديدگاه فقهي در خصوص آن وجود دارد.از يك ديدگاه معاطات معامله بدون عقد است. بعضي از فقها بيع معاطاتي را به «داد و ستد بدون عقد» تعبير كردهاند. مطابق لغت نامه دهخدا بيع معاطات يعني هر يك از طرفين معامله، مالي كه اراده كردهاست را عوض آنچه از طرف ديگر دريافت مينمايد به وي اعطا نمايد، بدون اين كه عقد انجام شود.از ديدگاه ديگر معاطات معامله بدون عقد مخصوص است و بعضي از فقها ميگويند معاطات يعني هر يك از طرفين معامله، با توافق بر معامله، مالي كه اراده كردهاست را عوض آنچه ستانده به طرف مقابل اعطا نمايد، بدون اين كه عقد مخصوصي جاري شده باشد؛ كه عقد مخصوص ميتواند همان ايجاب و قبول به الفاظ خاص باشد. برخي فقها با تعبير ديگر ميگويند كه عقد بيعي كه در آن ايجاب و قبول نباشد، معاطات است. اين تعريف با تعريف پيشين متفاوت است؛ زيرا ايجاب و قبول ممكن است لفظي يا غير لفظي باشد.در برخي منابع فقهي اهل سنت نيز معاطات به عنوان معامله بدون لفظ و اشاره معنا شدهاست يعني مشتري بدون تكلم و اشاره مبيع (مال مورد معامله) را بگيرد و مبلغ را به فروشنده بدهد. بررسي لزوم و جواز معاطات از ديدگاه فقه عامه و شيخ انصاري مهم ترين هدف اين تحقيق است كه پس از بيان كلياتي از بحث مورد نظر به تعاريفي از معاطات و لزوم و جواز آن و سپس لزوم و جواز معاطات از ديدگاه فقه عامه و شيخ انصاري خواهيم پرداخت. به طور كلي در بحث معاطات اختلاف در توسعه و تضيق اصل لزوم ريشه در ادله اين اصل دارد. در خصوص لزوم و عدم لزوم در عقد معاطات با توجه به اقوالي كه فقها در خصوص عقد بودن معاطات و رويكردي كه نسبت به ماهيت فقهي معاطات دارن پاسخ متفاوت است. لزوم و جواز از خصوصيات ملكيت و مسبب نيست؛ بلكه از احكام شرعيهاي است كه عارض بر سبب ميشود.
-
مندرجات
فصل1: كليات تحقيق
فصل2: مباني نظري وپيشينه تحقيق
فصل3: روش تحقيق
فصل4: تجزيه و تحليل دادهها
فصل5: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق
-
تاريخ نمايه سازي
1401/09/29
-
شماره ركورد
70538
-
لينک به اين مدرک :