H14 1397

Comparative Study of Private Property Status in Islamic Economy and Capitalism Economy

كارشناسي ارشد

اقتصاد اسلامي

پيام نور تبريز

1394

آبان 1397

162 ص

حسين زاده ، هدايت

ميرزايي ، حسين

يكي از اقسام مالكيت در حوزه اقتصاد، مالكيت خصوصي مي¬باشد كه عبارت از مالكيتي است كه شي را به شخص يا اشخاص معيني اختصاص مي¬دهد. مكاتب اقتصادي از جمله اسلام و سرمايه داري نيز در اين خصوص موضع و نظر خود را دارند. اين دو مكتب بزرگ در اين باره تشابهات و تفاوتهايي را دارند. مهمترين وجه تشابه اين دو مكتب در اين مورد به رسميت شناختن اصل مالكيت خصوصي است ولي در مورد حدود شمول و آثار و احكام آن با همديگر تفاوتهاي اساسي دارند در اقتصاد سرمايه‌داري حدود شمول مالكيت خصوصي خيلي گسترده است و محدوديت‌ها تقريباً حالت استثنايي دارند و در آن دولت دخالت چنداني در امور اقتصادي ندارد بلكه وظيفة آن تضمين امنيت مالكيت خصوصي است. در حالي كه در تئوري اقتصادي اسلام نقش اصلي را در امور اقتصاد حكومت اسلامي با عنوان مالكيت امام دارد و مالكيت خصوصي در مرتبه بعدي واقع شده است وبا مكانيسم‌هاي متعددي به شدت تحديد شده است و بركسب درآمد، مالكيت، سرمايه گذاري، توليد و بكارگيري منابع توليدي مقررات و حد و مرز تعيين نموده است در حالي كه در اقتصاد سرمايه داري اصل برآزادي انسان و اختيار او براي مالكيت و گردآوري هرچه بيشتر ثروت مي¬باشد. البته در تعدادي از كشورهاي اروپايي دولت در امور اقتصادي ورود كرده ولي اين دخالت‌ها خيلي محدود و ناچيز است. اسلام با سرمايه داري كه بيش از حد به افراد مجال مانور اقتصادي مي¬دهد مخالفت مي‌نمايد و به حاكم اسلامي اجازه دخالت در راستاي تأمين و تضمين تعادل اقتصادي ميان آحاد جامعه را مي¬دهد. كليد واژگان: اقتصاد اسلامي، اقتصاد سرمايه داري، مالكيت خصوصي، مكاتب اقتصادي، فقه اسلامي

70383