پ.ح.2519

Arrest without judicial order: a comparative study of law and the UK.

كارشناسي ارشد

حقوق - جزا و جرم شناسي

پيام نور كرج

1400

1400/10/11

بسيار خوب

175ص.

فاخري، نريمان

پورسعيد، رامين

168-174

drawing , arrest , detention , court order , officer , official

پ استاد راهنما مركز كرج

دستگيري از مظنونان و متهمان و به لحاظ اهميت وافر آن در حوزه ي آيين دادرسي كيفري، مستلزم بايد ها و نيايد هايي است كه حتي قبل از شروع و بعد از اختتام آن نيز قواعد ويژه اي را به خود اختصاص مي دهد. لزوم فرهنگ سازي در حوزه ي اقدام به سلب آزادي و اظهار نظر قانونگذار در موقعيت هاي مختلفي كه در حال حاضر به ويژه در مقررات فعلي كشور ايران مسكوت مانده است، بي ترديد مي تواند به ارتقاء سطح دادرسي كيفري كمك شاياني كند. در قوانين و مقررات ايران بر خلاف نظام حقوقي انگلستان ، شهروندان به عنوان فاعلان سلب آزادي به رسميت شناخته نشده اند هر چند كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين موضوع ،پيش بيني گرديده است. به هر حال مزيت قانون ايران نسبت به همتاي انگليسي خود ،محدوديت پليس در مدت سلب آزادي است كه حد اكثر بيست و چهار ساعت است اين موضوع در حالي است كه در كشور انگلستان ،مدت سلب آزادي توسط پليس در جرايمي چون جرايم تروريستي بر اساس قانون تروريسم سال 2000 حتي به 28 روز هم مي رسد. محدود شدن شمار مقامات مجاز به سلب آزادي ،بدون دستور قضايي ،پذيرش و نهادينه كردن امكان نظارت مقامات غير درگير در تحقيق بر فرآيند سلب آزادي ،تصميم گيري جمعي در باب توقيف افراد،لزوم نظارت مقامات ارشد پليس و يا مقامات قضايي و تخصص گرايي در عمل به مقررات اين حوزه ،همگي از جمله ضوابطي است كه نظام حقوقي انگلستان با دقت بيشتري آنها را تعيين و تبيين نموده است.به هر حال در شرايط كنوني بر مقنن هر دو كشور است تا ضمن اخراج موضوعات يا اتهامات كم اهميت يا حتي از درجه ي متوسط از حوزه ي جرايم قابل سلب آزادي و پيش بيني يك ركن دفاعي مستقل كه امكان تدارك تسهيلات دفاعي براي توقيف شدگان را داشته باشد، بر عملي كردن هر چه بيشتر اصل آزادي پافشاري كند . در نظام حقوقي ايران بر خلاف انگلستان مظنونان خاص و آسيب پذير عموماً از امتيازات خاصي بهره مند نيستند. توضيح اينكه در نظام حقوقي انگلستان مظنونان كم سن و سال،توقيف شدگان مختل المشاعر يا عقب افتاده ذهني ،نابينايان يا كم بينايان،ناشنوايان يا ناتوانان گفتاري و توقيف شدگان بيمار هر يك به تفصيل مشمول ضوابطي جداگانه اند كه به نوبه خود موجب ارتقاءسلامت و دقت فرآيند دادرسي كيفري مي شوند. همچنين عدم تفكيك پرونده توقيف از پرونده ي اتهام و ترافعي نبودن رسيدگي به فرآيند اعتراض به دستگيري بدون دستور قضايي و محدوديت متهم يا وكيل او در اظهار نظر پيرامون دستگيري پليسي از جمله ايراداتي است كه مي توان به اين نظام حقوقي وارد ساخت.

1401/07/30

كشت كار، زهرا

69194