1073 پ

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور دامغان

1400

دكتر ظفري

حقوق شهروندي را مجموعه حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌دانند كه افراد در اجتماعات معين جهت ادامۀ حيات به آنها نيازمندند. اين مفهوم از حقوق شهروندي يك مفهوم عام و وسيع است كه به صورت مطلق حقوق عامه افراد را دربر مي‌گيرد. در واقع پرسش از حقوق شهروندي در مفهوم علمي، پرسش از موقعيت قانوني فرد در يك اجتماع سياسي خاص و مستقل است. حقوق شهروندي نه پديدهاي نوظهور و محصول انديشه غرب در دوران مدرن، بلكه تنها قالبي براي توجه به حقوق و تكاليف افراد در جامعه در مقابل مجريان قانون ميباشد. ماهيت اين حقوق ريشه در انديشه و مباني فلسفي پذيرفته شده در هر جامعه دارد. پاياننامه حاضر كه به روش توصيفي تحليلي و از طريق كتابخانهاي و اسنادي با هدف مطالعه حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و مجريان قانون (ضابطين و مقامات قضايي) به نگارش درآمده به اين نتيجه ميرسد كه يكي از مهمترين گفتگوهاي مناقشهاي انديشمندان حوزه علوم اجتماعي، بحث نسبت حقوق و تكاليف افراد در عرصه اجتماع با يكديگر، دولت و مجريان قانون در اين عرصه ميباشد. اين بحث به فراخور خود را در مصاديق مختلف نشان داده است و شايد بدون اغراق بتوان ادعا كرد كه اين مناقشههاي نظري، سامان مشخصي نيافته است و البته اين نابساماني نشان از تفاوتهاي نگرشي، بينشي و رفتاري منتج از مكاتب مختلف بشري دارد. تكاليف شهروندان و در مقابل حقوق مجريان قانون نيز به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي تلقي مي-گردد كه بدليل حساسيت و اهميت آن در دوام و قوام حاكميت، در مقام تزاحم و تقابل با حقوق ديگر، حفظ آن با استناد به قواعد مختلف فقهي و حقوقي، اولويت خواهد داشت

67989