BP78

Criteria and extent of eliminating ignorance, ambiguity and arrogance from the attributes and the subject of transaction in jurisprudence and law

ارشد

حقوق گرايش الهيات و فقه و مباني حقوق

پيام نور بوشهر

1400بهمن ماه

1400/11/9

خوب

102ص

چمكوري ،دكترمحمد

گرگين ،دكتر بتول

102-108ص

غرر، جهل و ابهام، اوصاف معامله، مورد معامله، لزوم رفع ابهام، معين بودن

در ميان نظام هاي حقوقي اتفاق نظر وجود دارد كه قرارداد مبهم امكان اجرايي ندارد و در نتيجه، باطل است؛ اين اتفاق در جايي منجر به اختلاف مي شود كه بخواهيم حدود ابهام و مفاد قراردادي مشمول آن را تعيين كنيم؛ آنگاه هر نظام حقوقي نظر خاصي را در خصوص ميزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و ساير شرايط عقد دارد. در نظام حقوقي ايران، فقها ابهام سبب غرر را ملاك قرار مي دهند و حقوق دانان ميان معين بودن و معلوم بودن عقد تمايز قائل مي شوند. در معاملات، به نظريۀ نفي غرر استناد شده است؛ به طوري كه ميتوان گفت نفي غرر از ويژگي هاي معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهمترين مسائل فقهي و اصول حقوقي است، لذا حقوقدانان در مباحث مربوط به قواعد عمومي قراردادها و شرح قانون مدني به اين اصل پرداخته اند. بر اساس اين مطالب، اين پژوهش با رويكرد تحليلي به بررسي ملاك و ميزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله در فقه و حقوق پرداخته است. در اين تحقيق به شيوه توصيفي، تحليلي، مفهومشناسي غرر، معاملات غرري در فقه و قوانين مدني ايران، ملاك و ميزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقايسه غرر با مفاهيم مشابه و مباني آن مورد بررسي قرار گرفته است

صل اول: كليات پژوهش ،فصل دوم: مباني و مفاهيم پژوهش ،فصل سوم: جهل و ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله ،فصل چهارم: ملاك و ميزان رفع جهل، ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله .فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

67904