پ315

Types of municipal properties and the Legal system governing them

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز پرند

1400-1401

1401/04/13

خوب

117ص

ابافت، رسول

فولادي، كيان

اموال شهرداري، اموال اختصاصي، اموال عمومي، حقوق حاكم بر اموال شهرداري، مناقصه، مزايده.

دانشگاه پيام نور مركز پرند

گسترش شهرنشيني و مشكلات خاص زندگي شهري، بيش از پيش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهاي سودمند براي بهينه سازي زندگي ساكنان شهرها را لازم ساخته است. اين پايان نامه مفهوم اموال اختصاصي و عمومي و مرزبندي منطقي چهارچوبه هاي قانوني ميان آنها را بازشناسيمي نمايد. ساز و كارهاي قانوني بايسته را براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از اموال و شيوه هاي حفظ و نگهداري آنها را بررسي مي كند. در بازشناسي اموال عمومي از اموال خصوصي، بيشتر حقوقدانان بر اين باورند كه اموال عمومي براي هدف ويژه ي ارايه ي خدمت عمومي به منظور برآوردن نيازهاي همگاني بهره برداري مي شوند. اموال عمومي قابل استفاده انحصاري، خريد و فروش و توقيف نيستند و همچنين اماره تصرف و مرور زمان در مورد آنها جاري نيست. ولي حق شهرداري نسبت به اموال اختصاصي شبيه حق مالكيت افراد نسبت به اموال آنهاست و شهرداري در مورد اموال مزبور داراي تمام حقوق مالكانه از قبيل حق بيع، اجاره، رهن، هبه با رعايت مقررات آمره ذيربط مي باشد. اگرچه اصولاً اموال عمومي قابل انتقال به ديگران نيستند، گاه شهرداري ها به هر دليل ناچار مي شوند پاره اي از اين اموال را مطابق قوانين طي قراردادي به اشخاص واگذار كنند. قراردادهايي كه سازمان هاي اداري كشور منعقد مي كنند هنگامي اداري استكهبراي خدمتي عمومييا خدمتي مربوط به منافع عمومي باشد، وگرنه مدني است. اگرضوابطوشرايطي چون مناقصه و مزايده و نيز پارهاي مقررات كيفري پراكنده كه تنظيم كننده ي رفتار دستگاه هاي اداري اند در عمل به درستي رعايت شود، مي تواند موجب پاسداشت منافع عمومي و جلوگيري از هر گونه فساد و تباني شود.

67856