4158پ

Judgments and effects of enforcement of bail in Iranian law

دكتري تخصصي Ph.D

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركزتحصيلات تكميلي تهران

1400

1400/12/21

عالي

345ص.

محمودي ، اصغر

تقي زاده ، ابراهيم - قرباني لاچواني ، مجيد

315-330

Floating Deeds, Fixed Deeds, Mortgage, Article 34 Amendment of Registration Law, Future Assets

در بسياري از نظام‌هاي حقوقي در تضمين وام و تسهيلات اعطايي از وثايق ثابت و شناور استفاده مي‌گردد. با توجه به اين كه ممكن است وثايق ثابت در نتيجه معاملات بعدي مديون با كاهش ميزان وثيقه نهايي همراه باشد و بنابراين كفاف بازپرداخت وام يا تضمين اجراي تمام تعهدات را ندهد، لذا استفاده از وثايق شناور كه بر دارايي موجود آتي مديون واقع مي‌گردد، از اهميت فراواني برخوردار است.كه در واقع در توثيق مال آينده، ابتدا مال معدومي توثيق نمي‌شود، بلكه از اين نهاد در توثيق موجودي كالاي در گردش و يا توثيق همه دارايي شخص استفاده مي‌شود و موجودي كالاي در گردش، ابتدا اموالي موجود توثيق مي‌شود و اين اموال در طول زمان استفاده و دوباره با اموال ديگر جايگزين مي‌شوند و اين اموال جديدي كه بعد از قرارداد وثيقه به موجودي كالاي در گردش اضافه مي‌شوند، مي‌تواند مورد وثيقه قرار گيرند. پس از ايجاد حق وثيقه نسبت به مالي، اگر مال مزبور داراي عوايدي اعم از طبيعي يا ناشي از به كارگيري آن مال در توليد بوده باشد. آن عوايد نيز موضوع حق وثيقه قرار مي‌گيرند و همين امر موجب پويايي اقتصاد و عدم ركود در گردش اموال مي‌گردد. وثيقه‌گذار با آرامش با استفاده از اموال و دارايي خود به تجارت و فعاليت اقتصادي خود ادامه مي‌دهد كه مي‌تواند مهمترين مزيت اين سيستم باشد. لذا دقت در نظام حقوقي ايران به ويژه قانون مدني حاكي از آن است كه حقوق مدني به تبع فقه اسلامي تنها اموال و دارايي واقعي مديون يعني عين موجود در عالم خارج را قابل توثيق دانسته و براي تحقق عقد رهن، وجود دين سابق و ثبوت آن بر ذمه، عين بودن رهينه و قبض آن را ضروري مي‌داند كه اين امر رهن اموال غيرمادي و آينده را با منع قانوني مواجه ساخته است. اگرچه در اين خصوص در فقه اختلاف جدي نيز وجود دارد. در سال‌هاي اخير اصلاحات پي‌درپي قانون ثبت و تصويب ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي كه مبتني بر نيازهاي روز است و همچنين برخي قانونگذاري‌هاي پراكنده و رويه نظام بانكي كشور، شائبه نسخ يا تخصيص و تعديل برخي از مقررات قانون مدني را پديد آورده و اخذ وثيقه از محل ارزش دارايي و عوايد آتي تجويز نموده است، كه با توجه تصويب شوراي نگهبان بنظر مي‌تواند تغيير ديدگاه فقهي را نيز تاييد نمايد. با اين وجود به نظر مي‌رسد با رشد سريع اقتصاد و افزايش روزافزون معاملات اعتباري، تغيير در ساختار حقوقي وثايق و اجراي آن‌ها بيش از پيش ضروري‌ايست. لذا استفاده از روش‌هاي كشورهاي توسعه يافته در اين امر ضرورت داشته كه بررسي وثيقه شناور در حقوق انگليس و استفاده از اين نوع وثايق به عنوان يك راه حل در نظام بانكي كشور در به جريان انداختن سرمايه‌هاي راكد داخلي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي بسياري از ناكارآمدي توثيق را برطرف مي‌نمايد و بر اين اساس در پژوهش حاضر سعي در بررسي ساختار حقوقي حق وثيقه و اجراي آن و كاوش در اينكه آيا در نظام حقوقي مي‌بايست آزادي قراردادها را در عقد وثيقه پذيرا بود يا امري كردن حق وثيقه توسط دولت مي‌تواند راهگشا باشد كه نتيجه تحليل است كه اجراي حق وثيقه در ايران مي‌تواند با انديشه قراردادي و امري ساگاز باشد و در نهايت مي‌توان با تحليل حقوقي اقتصادي به اين جمع‌بندي رسيد كه اين دو انديشه به صورت افراطي قابل قبول نبوده و تحميل اراده كاملا آزاد طرف قوي قرارداد وثيقه و يا دخالت افراطي قانونگذار راه حل مناسب نمي‌باشد و مي‌بايست تعادلي بين اين دو نظريه در نظام حقوقي ايران ايجاد كرد.

1401/06/22

67653