چكيده
در توسعه روابط بين المللي، شناسايي و اجراي احكام، ضرورتي آشكار است. چنان كه اكنون يكي از مسائل مهم حقوق كيفري ايران است. اما اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بدون قيد و شرط اجراي احكام كيفري خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايط امكان اجراي احكام كيفري خارجي فراهم نموده و به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق كيفري بين المللي هموار نمايند. در اين اثر به بررسي اجراي احكام كيفري خارجي در نظام حقوقي ايران پرداخته ميشود. و به اين سوال پاسخ مي دهد كه اگر احكام كيفري خارجي در ايران قابليت اجرايي داشته باشند، بايد داراي چه شرايطي باشند و چگونه اجرا شوند ؟ نويسنده در پاسخ به سوال فوق به روش توصيفي- تحليلي اين فرضيه را مطرح مي كند كه در صورت اجراي احكام خارجي كيفري در نظام حقوقي ايران، مي بايست شرايط قانوني و متقابل ميان كشورها رعايت گردد. بر اين اساس نتايج حاكي از تحقيق نشان مي دهد كه اجراي احكام كيفري خارجي در ايران در شرايط اجراي اقدام متقابل و توجه به مسايل نظم عمومي و اخلاق حسنه امكان پذير است. هر چند در عمل با چالش هايي روبرو است
