استثنائاتي بر لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد در حقوق ايران

Exceptions to the need to know the subject of the contract in Iranian law

كارشناسي ارشد

حقوق، خصوصي

مركز ايلام

1399

1401/04/13

عالي

1منبع/ 106 ص

مهدي پور، محمد

از ص91 تا ص 93

مطابق ماده 216 قانون مدني مورد معامله نبايد مبهم باشد يعني از لحاظ جنس و وصف و مقدار بايد معلوم و مشخص باشد مگر در موارد خواسته كه علم اجمالي به آن كفايت مي‌كند در اينكه در چه مواردي علم اجمالي كفايت مي‌كند و ضابطه ي آن چيست دكترين حقوق اختلاف عقيده دارند. بعضي از اساتيد حقوق موارد خواسته را مورد هايي مي‌دانند كه در قانون تصريح آمده است همانند دين مورد ضمان يا نوع تجارتي كه عامل)مضارب( در مضاربه بايد انجام بدهد بعضي ديگر از اساتيد حقوق به وسيله پاره اي موارد قانوني بر اين نظر هستند كه تنها در عقد‌هاي مسامحه )عقود مبتني بر تسامح و احسان( علم اجمالي كافي است .بعضي ديگر از اساتيد حقوق نظريه مختلفي را پذيرفته و گفته اند هم در عقود مسامحه و هم در عقود ديگري كه نيازهاي اجتماعي ايجاد كند علم اجمالي به موضوع معامله كافيست و در در ضمن بيان كرده‌اند كه نيازهاي اجتماعي را قانون گذار بايد مشخص كند و نبايد تشخيص آن را به قاضي واگذار كرد عقيده ما اين است كه هيچ از نظريه‌هاي فوق الذكر براي رفع نيازهاي اجتماعي و اقتصادي امروز كافي نيست به عقيده ما مي‌توان عرف را به عنوان ضابطه علم اجمالي قبول كرد .به اين معني كه در هر موردي كه بدون علم تفصيلي معامله از ديد عرف غرري و خطرناك نباشد علم اجمالي كافيست در اين مورد به ويژه به قاعده غرر كه از قواعد مهم فقهي و مستند به روايت ها و اجاع ميباشد استناد كرد. فقها بيشتر غرر را به عرف واگذار نموده اند.از جمله معامله اي كه علم اجمالي به آن كافي به نظر ميرسد بيعي است كه ثمن آن قابل تعيين با يك ضابطه نوعي باشد. چونان كه تعيين ثمن را به قيمت بازار واگذار كنند .اين نوع معامله در حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي هم معتبر شناخته است .

4فصل

1401/05/30

67231