24521پ

Explanation of usury in transactions and banking system

كارشناسي ارشد

فقه و مباني حقوق

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1398-1399

1401/04/22

بسيارخوب

145ص

صدري، سيدمحمد

محبي مجد،رضا

126-137ص

Suspicious examples of usury. Guaranteed profit. Bank interest Damage from damage. Damage delay payment

تهران جنوب

در تبيين ربا در معاملات و سيستم بانكداري مي توان گفت كهبيش از 30 سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در بانك هاي ايران گذشته است. اين شيوه نوين بانكداري، در اين مدت، همواره با مسائل و مشكلات بسياري روبرو بوده است كه تا حدود زيادي از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسير خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبي از عملكرد و كارايي تا آن جا پيش رود كه به عنوان يك نظام جديد بانكي در سطح بين المللي مطرح گردد. نظام بانكداري بدون ربا در ايران حداقل از جهت توجه به مسأله حرمت ربا در اسلام و تلاش براي اجرايي نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانكي، از اهميتي وافر و جايگاهي بسيار رفيع براي علما، انديشمندان و توده مردم متدين و معتقد در داخل كشور و ساير ملل مسلمان برخوردار گشته است. اين شأن والا و موقعيت خطير سبب مي گردد كه هر از گاهي به آسيب شناسي ماهوي و اجرايي شيوه بانكداري بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر كافي عنايت نماييم.در همين راستا با بررسي نظريه حقوقدانان و فقها و نقد نظام بانكداري بدون ربا در ايران و همچنين عملكرد بانك ها در اجراي اين قانون مشخص مي شود، على رغم تاكيد قانونگذار و همچنين نظرات شوراي نگهبان در پاره اي از موارد مصاديقي مشبه از ربا در عمليات بانكداري اسلامي مشاهده مي شود. اين رويكرد گاه به منظور كسب سود بيشتر در نظام بانكداري ايران است كه بخش خصوصي در آن فعاليت دارد و بعضا به منظور كاهش آثار جبران ناپذير حذف برخي از عمليات مشتبه ربا در عمليات بانكي است.در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي – تحليلي سعي مي شود به تبيين ربا در معاملات و سيستمبانكدارياز منظر حقوقي و فقهي بررسي نماييم و آثار ناشي از آنها را نيز مورد پژوهش قرار دهيم. چه اينكه شناخت اين مصاديق مي تواند ضمن درك بهتري از اينكه آيا رويه بانكداري ايران حقيقت مبتني بر نظام بانكداري اسلامي و بدون ربا است؟ بيان نمايد ، نتيجتا مي تواند نتايجي به همراه داشته باشد كه اين نتايج مي تواند مورد استفاده قانونگذار در جهت اصلاح قوانين فعلي با رويكرد حفظ مباني شرعي در كنار رفع نيازهاي اجتماعي فعلي باشد.

1401/05/09

67037