بررسي فقهي حقوقي حريم تأسيسات حامل‌هاي انرژي با نگاهي به قاعده تسليط

Legal jurisprudential study of the privacy of energy carrier facilities with a look at the rule of domination

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

مركز ايلام

1397

1400/09/21

عالي

1منبع / 102ص

مهدي پور ، محمد

ازص94 تاص 88

واژه حريم اصطلاحي است كه قدمت طولاني در متون فقهي دارد. در قانون مدني نيز به آن اشاره شده است كه شامل حريم املاك، قنات، نهر، چاه و...مي‌باشد، بيشتر تقريرات صورت گرفته مربوط به حريم املاك مي‌باشد.اما در خصوص تحليل مباني حقوقي حريم تأسيات انتقال و توزيع حامل‌هاي انرژي از جمله آب، برق، گاز و...، با توجه به پيشرفت جوامع و صنعتي شدن تكنولوژي‌هاي جديدي مطرح شد كه، قانونگذار را مجاب نمود تا در مقرره‌هاي خود حق حريم را كه سابقاً مربوط به موارد خاصي مي‌گرديد به ساير موارد ديگر از جمله اين تأسيسات حامل‌هاي انرژي آب، برق، گاز و... گسترش دهد. اكثر فقها و حقوقدانان، فلسفه ايجاد حريم براي حامل‌هاي انرژي از جمله تأسيسات انتقال آب، برق، گاز و... را جلوگيري از ضرر رساندن به افراد و مالكين مجاور اين تأسيسات ميدانند. هر چند برخي بر اساس قاعده تسليط، فلسفه حريم را كمال انتقال از ملك مي‌دانند و عده‌اي ديگر ديدگاهي ميانه‌رو را برگزيدند و با توجه به نوع حريم هم كمال بهره‌برداري و هم جلوگيري از ضرر را مقصود حريم براي تأسيسات انتقال انرژي تعبير كرده‌اند و نزديك‌تر شدن به اصل تسليط و جلوگيري از اجراي ضمانت‌هاي اجرايي كه قانونگذار در نظر گرفته از جمله عدم واگذاري پروانه ساختمان و انشعاب آب، برق و گاز مي‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي درصدد بررسي حقوقي مباني حريم تأسيسات انتقال و توزيع حامل‌هاي انرژي از جمله آب، برق، گاز و..... ميباشد.

1401/04/05

66873